كتب عبدالكافي الصمد:

لم يأتِ وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط بجديد عندما قال، في مقابلة تلفزيونية أجريت معه، أنّ “حوالي 30 في المئة من الشّعب اللبنانيّ يرزح تحت خط الفقر، وعشرون في المئة يعيشون في أوضاع ضيّقة قريبة لخط الفقر”.

فنسبة الفقر المرتفعة في لبنان، وتحديداً منذ انتهاء الحرب الأهلية العام 1990، أكّدتها على نحو دائم الإحصائيات والدراسات التي أجرتها وتجريها جهات رسمية وخاصّة لبنانية، وجهات دولية معنية، حيث أنّ نسبة الفقر بين اللبنانيين لم تنخفض تحت حاجز الخمسين في المئة طيلة أكثر من ثلاثة عقود ونيّف، لا بل إرتفعت أحياناً إلى ما فوق الـ60 في المئة، ما رسم واقعاً سوداوياً وقاتماً حول الأوضاع المعيشية والإجتماعية في لبنان.

وليس خافياً أنّ نسبة الفقر المرتفعة في لبنان تعود أسبابها إلى جملة عوامل وأسباب لم تجد طريقها نحو المعالجة طيلة السّنوات الماضية، وإذا برزت أحياناً بعض المحاولات لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، فإنّها كانت أغلب الأحيان خجولة وإرتجالية، ولم تكن يوماً جدّيّة أو تستند إلى خطط وبرامج واقعية وعملية وفعّالة، ما أعطى إشارة واضحة بأنّ الدولة ومعها الطبقة السّياسية، على اختلافها، ليست بوارد معالجة هذه الظاهرة ولا تبالي بها.

وتعود أسباب إرتفاع نسبة الفقر في لبنان، كما بات معروفاً، إلى تراجع المداخيل لعدد كبير من العائلات والأفراد، وارتفاع نسبة البطالة، وضعف وأحياناً ندرة وانعدام وجود أيّ برنامج دعم أو تقديمات إجتماعية فعّالة لإنقاذ نصف الشعب اللبناني من براثن الفقر، وعدم الإهتمام جدّيّاً بقطاعات يستفيد منها الفقراء بالدرجة الأولى، وعلى رأسها الصحّة والتربية عدا عن الشّؤون الإجتماعية، وارتفاع الرسوم والضرائب التي فرضتها وتفرضها الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 من أجل تخفيف عجز الموازنة، والتي تطال بالدرجة الأولى الفقراء أكثر من سواهم من بقية اللبنانيين.

وزاد من نسبة الفقر في لبنان إدارة الحكومات المتعاقبة منذ 3 عقود ونيّف الظهر لمناطق الأطراف والأرياف في الشّمال (عكّار والمنية والضّنّية وطرابلس تحديداً) والبقاع (بعلبك والهرمل) والجنوب، وجعل نسب الفقر فيها مرتفعة أكثر من غيرها من بقية المناطق، ودفع سكّان هذه المناطق مجبرين إلى النّزوح نحو المدن، فسكنوا في ضواحيها التي تحوّل أغلبها إلى أحزمة بؤس زادت من نسب ومظاهر الفقر في لبنان.

هذا التوصيف لظاهرة الفقر في لبنان واستفحالها والتي بقيت بلا معالجة لها طيلة السنوات السابقة، برغم تراكم الديون على لبنان التي وصلت إلى ما يزيد على 100 مليار دولار، كانت كافية لإعمار أكثر من بلد بحجم لبنان، غير أنّ الفساد المتجذّر فيه، والإحتكار والمحاصصة والهدر والمحسوبيات جعلت كلّ هذه الأموال تضيع هباء، ومن غير أن يتحقق بند الإنماء المتوازن الذي أقرّه إتفاق الطائف إلّا بشكل هامشي.

برغم ذلك، إكتفى الوزير البساط بترداد عبارات ما برح أهل السّلطة يردّدونها على مسامع اللبنانيين منذ أكثر من 3 عقود ونيّف، مثل أنّ “هناك ضرورة لإدارة الأزمة ولكن يجب إجراء الإصلاحات البنوية”، ومطلقاً وعداً بأنّ الحكومة “تعمل على صندوق إستثماريّ لمساعدة القطاعات “الصغيرة”، وهو وعد كما غيره من الوعود التي بقيت حبراً على ورق، واستمر معه أكثر من نصف اللبنانيين قابعون في مستنقع الفقر، من غير أن يمدّ أحد لهم يد العون، حتى يد دولتهم.