بدأت الحكومة الأميركية السنة المالية 2027 بعجز في الميزانية بلغ 404 مليارات دولار في تشرين الأول/أكتوبر، وفقاً لإعلان وزارة الخزانة.

ويُعدّ هذا المستوى قياسياً لهذا الشهر، بزيادة قدرها 120 مليار دولار، أو 42%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظلّ تراجع الإيرادات وارتفاع النفقات بشكل حادّ، وفق ما أعلنته الوزارة، اليوم الخميس.

ويمثّل العجز القياسي المسجّل في تشرين الأول/أكتوبر انتكاسة مالية جديدة لوزير الخزانة، سكوت بيسنت، بعدما أعلنت الوزارة بلوغ عجز الموازنة للسنة المالية 2026 نحو تريليوني دولار، وهو أكبر عجز تسجّله الولايات المتحدة خلال 5 سنوات.

وكان بيسنت قد وضع هدفاً لخفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، إلّا أنّ عجز الموازنة لعام 2026 قُدّر بنحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.8% في السنة المالية 2025.

وتراجعت الإيرادات خلال تشرين الأول/أكتوبر 2026 بمقدار 35 مليار دولار، أو 9%، لتبلغ 369 مليار دولار.

ويُعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض صافي الإيرادات الجمركية بنسبة 39%، من 31.3 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 19.2 مليار دولار، بعدما بلغت إيرادات الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذروتها آنذاك.

كذلك، انخفضت الإيرادات من ضرائب الدخل الفردي غير المقتطعة من الرواتب بمقدار 29 مليار دولار، أو 36%، لتصل إلى 51 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين ارتفعت بفعل تسديد ضرائب متأخّرة بعد انتهاء مهل تقديم الإقرارات الضريبية التي مُدّدت لسكان كاليفورنيا المتضرّرين من حرائق الغابات مطلع عام 2025.

وأوضحت وزارة الخزانة أنّ العجز، بعد إجراء تعديلات مرتبطة بالتقويم بسبب تقديم مدفوعات الاستحقاقات الخاصة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر إلى تشرين الأول/أكتوبر في كلتا السنتين الماليتين، كان سيبلغ 285 مليار دولار، بزيادة قدرها 94 مليار دولار، أو 49%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، سجّلت النفقات خلال تشرين الأول/أكتوبر رقماً قياسياً لهذا الشهر بلغ 773 مليار دولار، بزيادة قدرها 84 مليار دولار، أو 12%، مقارنة بمستويات العام الماضي.

وجاءت الزيادة في الإنفاق مدفوعة جزئياً بارتفاع نفقات وزارة الزراعة الأميركية بمقدار 14 مليار دولار، أو 80%، نتيجة مدفوعات الدعم والإغاثة الزراعية، إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 28 مليار دولار، أو 30%.

وتعود الزيادة في الإنفاق العسكري إلى دفعة مالية في تشرين الأول/أكتوبر لصناديق الائتمان العسكرية، كان قد جرى تأجيلها بسبب الإغلاق الحكومي الذي شهدته الولايات المتحدة العام الماضي، فضلاً عن ارتفاع النفقات الموزّعة على العمليات والصيانة والمشتريات العسكرية.