قررت الحكومة الهولندية، البدء خلال الأسبوع الجاري، تطبيق حظر شامل على استيراد وتسويق وبيع منتجات المستوطنات، وذلك في خطوة تحظر إدخال المنتجات القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية وشرقيّ القدس ، والجولان السوري المحتل.

ووفقا لبيان صدر عن سلطات الجمارك، ووزارة الخارجية في لاهاي، فإن القرار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ يوم الثلاثاء، يسري على الواردات التجارية للشركات، وأمتعة المسافرين الأفراد القادمين إليها.

كما يحظر القرار وساطة أو مشاركة الشركات الهولندية العاملة في الخارج في التجارة مع المستوطنات.

ويحظر القرار إدخال منتجات المستوطنات، بما في ذلك في الأمتعة الشخصية للمسافرين، كما يسري الحظر على المنتجات التي تدخل هولندا 'كتذكارات أو هدايا'.

وعندما تصادر الجمارك المنتج في أمتعة مسافر ما، يقرّر مكتب المدعي العام ما إذا كان سي فتح دعوى قضائية ضده.

ويمكن أن تصل عقوبة المخالفة المتعمدة للقرار إلى السجن ست سنوات، أو إلى غرامة مالية قد تصل إلى 103 آلاف يورو.

وأعلنت النيابة العامة الهولندية أنها ستركز على المخالفات المنهجية والمتعمدة، وليس على السياح الذين يحملون تذكارات صغيرة، مع الإشارة إلى أنه حتى المخالفة التي يمكن أن تُصنَّف على أنها غير متعمّدة، قد تؤدي إلى عقوبة سجن تصل إلى عام، أو إلى غرامة أقلّ.

ويكفي وجود 'مكوّن واحد' في أحد المنتجات من المستوطنات، ليكون استيراده مخالِفا للقانون.

وقد أقرت المحكمة الهولندية التشريع قبل أسبوع، وبدخول الحظر حيز التنفيذ، تنضم هولندا إلى دول أخرى اتخذت إجراءات مماثلة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بلجيكا وإسبانيا وإيرلندا.