كتبت لارا يزبك في 'المركزية':

بينما يعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على التقريب بين بعبدا والضاحية الجنوبية ويتطلع إلى كسر الجليد واستئناف الحوار بينهما، يبدو حزب الله في مكان مختلف تمامًا.

فهو لا يزال يتهم أهل الحكم، ورئيس الجمهورية جوزاف عون ضمنًا، بالتنازل للولايات المتحدة وللوصاية الخارجية وللإسرائيليين، كما يبدي تشددًا إزاء التمسك بسلاحه وبخيار «المقاومة المسلحة» لتحرير الأرض.

هذا التصلب بدا جليًا في خطاب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الأربعاء. فهو قال: «لا حصرية لسلاح المقاومة ولا ضبط ولا منع ولا نزع تحت سقف الاحتلال. اهتموا بما ينفع البلد وبالأوضاع المعيشية وبما يحميه، ولا تقدموا بعد أوراق اعتماد للعدو»، داعيًا «السلطة إلى الكف عن الحديث عن حصر السلاح تحت سقف العدوان». وأردف: «تريدون تسليم المقاومة والبلد للعدو الصهيوني من أجل أن تكون لديكم مكتسبات خاصة (…) لم يعد هناك لزوم للتفاوض لأن ما وضعتموه في اتفاق الإطار أعطى إسرائيل كل ما تريده ولم يبقَ لكم شيء، وسلوك السلطة السياسية هذا الطريق كله تنازلات مجانية للعدو».

فما الذي يمكن التحاور عليه مع الحزب طالما هو على هذا التشدد، تسأل مصادر سياسية سيادية عبر «المركزية». قاسم بدا في خطابه هذا يحرق كل المراكب مع أهل الحكم ومع الرئيس عون تحديدًا، إذ إنه أعلن أنه لن يسلّم السلاح، أو بالأحرى لن يقبل بمجرد مناقشة ملف سلاحه، طالما الإسرائيلي في الجنوب… علمًا أن تسليم هذا السلاح هو مفتاح و«ألفباء» مطالب تل أبيب وواشنطن ليبدأ الانسحاب الإسرائيلي. السلاح، إذًا، خارج البحث بنظر الحزب، فما الذي يتحاور عليه مع بعبدا؟!

ووفق المصادر، فإن موقف قاسم هذا، بقدر ما هو موجّه ضد بعبدا، بقدر ما يستهدف مساعي عين التينة التوفيقية، لا بل إنه يصيبها مقتلًا، خاصة أنه أتى ليُضاف إلى اشتراط الحزب تخلي الحكومة عن قرارات ٥ و٧ آب و٢ آذار الوزارية، قبل الجلوس مع عون.

عليه، تتابع المصادر، القطيعة مستمرة إلى أن يطرأ تطور ما، كخرق عبر المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، يُحرج الحزب ويضعف حجته للاحتفاظ بالسلاح، أو اتفاق دولي ما يشمل هذا السلاح، على أمل ألا يكون على حساب السيادة اللبنانية التي لم يصنها أهل الحكم كما يجب.