انطلقت صباح اليوم جلسة اللجان النيابية المشتركة، والتي تضم لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الاقتصاد والتجارة، الصناعة والتخطيط، لبحث مشروع قانون تعديل السرية المصرفية، الذي أقر في مدلس الوزراء، وأحيل إلى اللجان، في سياق خطة أوسع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني.

ويُعد هذا المشروع جزءًا من حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تعمل الحكومة اللبنانية على إعدادها استجابةً لمتطلبات المجتمع الدولي، وعلى رأسه صندوق النقد الدولي، الذي يربط أي دعم مالي للبنان بتنفيذ إصلاحات جدية على المستويات كافة.

ويتضمّن مشروع القانون المطروح للنقاش تعديلات جوهرية، أبرزها:

منح القانون مفعولًا رجعيًا: إذ ينص التعديل على أن يشمل مفعوله السنوات العشر الماضية، ما أثار اعتراض بعض النواب الذين يفضلون حصر هذا المفعول بثلاث سنوات فقط، اعتبارًا من آخر تعديل أُجري عام 2022.

إتاحة المعلومات المصرفية للهيئات الرقابية: بخلاف الصيغة السابقة التي سمحت بالحصول على بيانات الحسابات دون الكشف عن أسماء أصحابها، ينص التعديل الحالي على كشف هوية أصحاب الحسابات للجهات الرقابية المختصة عند الطلب.

توسيع صلاحيات الرقابة في سياق إعادة الهيكلة: إذ يتيح التعديل للهيئات الرقابية الاطلاع على الحسابات والودائع في حال ارتأت وجود مبرر رقابي لذلك، لا سيما في إطار عملية تنظيم القطاع المصرفي.

وشدّد عدد من النواب لدى دخولهم إلى الجلسة على ضرورة الحفاظ على مبدأ سرية الحسابات، وضمان ألا تنتقل المعلومات إلى غير الجهات الرقابية الرسمية، حفاظًا على ثقة المودعين بالنظام المالي اللبناني.

ولا تزال الجلسة منعقدة، بانتظار ما ستخلص إليه من قرارات. فإما أن يُقرّ مشروع القانون بصيغته الحالية ويحُال إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، أو تُدخل عليه تعديلات قبل السير به في المسار التشريعي.

المصدر: موقع المنار