تتزايد المخاوف من تحوّلات ديموغرافية مريبة في لبنان، تُغذّى بخلفيات سياسية وطائفية، وتمرّ عبر مسارات قانونية في ظاهرها، لكنها تحمل في طيّاتها مشاريع غلبة واستحواذ تُنفَّذ بهدوء متعمَّد. وما يحصل في بعض البلدات اللبنانية، لا سيّما تلك التي تتمتّع بخصوصيات دينية واضحة، يتجاوز كونه تعدّيات على الأملاك العامة أو خروقات عقارية، ليتحوّل إلى مشهد مدروس من الهيمنة الصامتة .

وتقف البلدة الساحلية الرميلة، الواقعة في قضاء الشوف ضمن محافظة جبل لبنان، اليوم في قلب هذا المشهد المقلق. فهي ليست فقط موقعاً جغرافياً استراتيجياً على ساحل الشوف، بل تتمتّع أيضاً بخصوصية مسيحية وديموغرافية حافظت عليها رغم كل محاولات التهجير والهيمنة خلال الحرب الأهلية اللبنانية. وقد بقيت الرميلة متجذّرة في إيمانها بشفيعها مار أنطونيوس الكبير، رمزاً للتنوّع والتسامح والعيش المشترك بين أبنائها والجوار.

لكن ما يحصل مؤخراً ينذر بخطر جديد. إذ كشف المهندس طانيوس بولس، في حديثه إلى «نداء الوطن»، عن مخالفات صارخة لقانون البناء في ملف عقاري شائك في بلدة الرميلة. وأشار إلى وجود مبانٍ قائمة على العقارات رقم 1748، 2305، و2306، كانت مملوكة سابقاً من قبل المدعو خالد يوسف هرموش، وقد تم توقيف أعمال البناء فيها منذ العام 2019 تقريباً، لأسباب فنية وقانونية واضحة: الأرض شديدة الانحدار (بنسبة تتجاوز 70%)، كما يوجد تعدّ على الأملاك النهرية، وقد تمّ هدم «مونس طريق» يُعتبر قانونياً ملكاً عاماً. ورغم التعهّد بإعادة إنشائه، إلا أنه حتى اليوم لم يُنفَّذ مضمون هذا التعهّد.

ووفق بولس، فإن نقيب المهندسين السابق في بيروت، المهندس جاد تابت، أصدر قراراً بوقف المشروع، وأحال المهندس المسؤول عن التنفيذ إلى المجلس التأديبي، كما أصدرت وزارة الطاقة والمياه قراراً مماثلاً بوقف الأعمال لتعدّيها على الأملاك النهرية.

غير أن المفاجأة الكبرى تمثّلت في تسجيل عملية بيع هذه العقارات في الدوائر العقارية في بعبدا بتاريخ 3 نيسان 2025 إلى جمعية تُدعى «الكوثر الاجتماعية الخيرية»، بموجب عقد بيع ممسوح ومسجّل، استناداً إلى وكالة غير قابلة للعزل.

وتتخذ الجمعية، التي تحمل العلم والخبر رقم 58/أد، من منطقة حُرَيك في الضاحية الجنوبية مقراً لها، وتُعرف بتوجّهها الديني وبقربها من «حزب الله». أسّسها عيسى سيد أصغر علي طباطبائي مع مجموعة من الأعضاء، وتُعنى، بحسب أحد أهدافها المُعلنة، بتيسير الزواج وتأمين المساكن.

واعتبر المهندس بولس أنّ بيع هذه العقارات المخالِفة والمباني المشيَّدة بطريقة غير قانونية إلى جهة ذات خلفية غير واضحة، يطرح تساؤلات كبرى حول النوايا الفعلية خلف هذا التملّك، متخوّفاً من تحوّل المسألة إلى مشروع هيمنة ديموغرافية مقنّعة تحت غطاء العمل الاجتماعي.

وأضاف أنّ هذا النوع من العمليات يكرّس واقعاً خطيراً في بلدة عانت الكثير من التهميش والتجاوزات في السابق، ومن هيمنة المخابرات السورية خلال حقبة الاحتلال، إلى ويلات الحرب الأهلية، وصولاً إلى محاولات التهجير. وأعرب عن خشيته من استخدام هذه الجمعية كواجهة لتمويه المالكين الحقيقيين وتنفيذ أجندات خفية، داعياً الدولة اللبنانية إلى التدخّل الفوري لإبطال هذه الصفقات المشبوهة، ومحاسبة كل من يتورّط، مباشرة أو بشكل غير مباشر، في تسهيل مثل هذه العمليات، ما يفتح الباب أمام فضائح عقارية قد تظهر تباعاً.

وفي حديث خاص لـ «نداء الوطن»، عبّر أحد أبناء بلدة الرميلة عن قلق السكان من طريقة تنفيذ المشروع ثم بيع العقارات، رغم معرفتهم المسبقة بأنها مبانٍ مخالِفة وموقوفة عن العمل منذ أكثر من ست سنوات. وقال: «كنا نأمل أن يكون توقيف المشروع خطوة باتجاه القانون، لكن ما حصل يثبت أن الاستقواء والفساد لا يزالان يتقدمان على العدالة. نحن لا نعادي أحداً، لكن نتمسّك بدولة القانون، وبلدتنا دفعت ثمناً باهظاً في الماضي، ولن نسمح بإعادة طمس هويتها».

وختم: «نضع ثقتنا في العهد الجديد برئاسة فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، رجل القانون والمؤسسات، ونستمدّ صبرنا من إيماننا العميق بشفيع الرميلة مار أنطونيوس الكبير، حارس العيش المشترك وأمل أهالي البلدة».