عاشَ قضاء زغرتا معركة انتخابية، إطارها إنمائي وذخيرتها سياسية، حيث حضرت الرهانات حول تأثيرات الحرب الأخيرة على لبنان، وتحديداً على نفوذ فريق المقاومة فيه.

واعتبر الفريق الخصم لأبرز شخصيات القضاء، رئيس تيار المرده الوزير السابق سليمان فرنجيه، بأن اللحظة مؤاتية للتخلص من تيار «المرده» أو تحجيمه في عقر داره، خصوصاً أن ضربته أتَت مضاعفة بسقوط النظام في سوريا، الحليف الأقوى لآل فرنجية. وكانَ التقدير السائد أن هذا السقوط، إلى جانب وضع حزب الله الراهن، كافيان للانقضاض على زعامة آل فرنجيه واعتبارها بحكم المنتهية.

غير أن النتيجة جاءت لتقلب كل التوقّعات، وأهم ما فيها تأكيد «المرده» أنه قوة في الشمال يُعتمد عليها وتشكّل رافعة لحلفائه، ورقم أساسي يصعب تجاوزه في المعادلة الشمالية، عن ظروف المعركة وطبيعة الصراع والظروف المحيطة وموازين القوى الدولية.

الفارق في الأصوات داخل زغرتا كان كبيراً جداً رغم الحشد الذي عمل عليه معوّض و«القوات» وخصوم فرنجية

النقطة المفصلية في هذا السياق كانت أول اختبار عملي للنائب طوني فرنجيه، والذي أظهرت نتائج الانتخابات أنه يحتل المركز الأول على صعيد الشعبية، وانتقلت إليه مهمة منافسة النائب ميشال معوض الذي كان يضع نفسه في مواجهة الوزير السابق سليمان فرنجيه. وأثبتت صناديق الاقتراع حجم التأييد الشعبي الذي يحظى به «المرده»، في مدينة زغرتا أو في القرى والبلدات التابعة للقضاء، إذ نال التيار مع أصدقائه حصة الأسد وحصدوا الفوز في 19 بلدية، مقابل 6 بلديات لـ«حركة الاستقلال» وحلفائها، فيما حصل توافق في 7 بلديات.

ووصلت نسبة الاقتراع في قضاء زغرتا إلى 38.77%، وتخطّت في مدينة زغرتا الـ 40% وهذا مؤشر إلى حماسة الناخبين. وفازت لائحة «سوا لزغرتا» المدعومة من «المرده» وحلفائه بأعضائها الـ21 بفارق كبير، إذ نال رئيس اللائحة بيارو الدويهي 6572 صوتاً مقابل 2127 صوتاً للخاسر الأول في اللائحة المدعومة من النائب معوض وحلفائه بفارق 4945. وحُسمت رئاسة اتحاد بلديات قضاء زغرتا لـ«المرده»، ورشّح النائب فرنجيه بسام هيكل من بلدة إرده رئيساً للاتحاد.

واكتسبت أرقام قضاء زغرتا أهمية استثنائية كونها فرملت اندفاعة معوض الذي بدأ المعركة من مجلس النواب بإعلانه «أننا سنبدأ بمحاربة المافيا والميليشيا من صناديق الاقتراع»، وشكّلت أول حائط سدّ أمام طموحاته، إذ كانَ يعتقد بأن باستطاعته تحقيق تسونامي في الشمال، قبل أن تصدمه النتائج، علماً أن معوض نفسه كان يعرف بأنه عاجز عن تحقيق «النصر»، إذ لم يستطع تأليف لائحة وحده، بل تلطّى خلف لائحة المجتمع المدني في بلدته.

لكنه لم يكن يتخيّل أن ينجح «المرده» في تحجيمه بهذا الشكل، ولم تسعفه أصوات «القوات اللبنانية»، وجاءت النتيجة لتشكّل ضربة ثانية له، بعد انتكاسة وقف تمويل الوكالة الأميركية للتنمية (USAID) بقرار من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ إن «مؤسسة رينيه معوض» من أبرز المستفيدين من تمويل الوكالة، علماً أن آثار هذا القرار لم تظهر بشكل واضح بعد، ما يعني أنه في أي انتخابات مقبلة قد يكون الوضع أسوأ بكثير، وهو ما دفع بشخصيات شمالية للتقدير بأن «فرص معوض في الانتخابات النيابية المقبلة ستكون مهدّدة».

أما تيار «المرده»، فيُمكن القول إنه «كرّس زعامة شمالية تجعل منه حاجة لحلفائه وليس العكس، وهو من أعطى للتيار الوطني الحر بالتحالف معه عضوين في زغرتا المدينة، إذ لم يظهر أن للتيار ثقلاً شعبياً نوعياً من شأنه تغيير المعادلات». وهذا واقع يمكن أن يمهّد من جديد لتحالف سياسي وانتخابي، ولا سيما في الاستحقاق النيابي المقبل، فالتيار الوطني الحر يحتاج إلى حلفاء لتكريس حضوره في بعض المناطق، كما أثبتت النتائج، ويبقى «المرده» أقرب إليه من حزبَي «القوات اللبنانية» والكتائب في الساحة المسيحية.