أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى ​الشيخ علي الخطيب​، إلى أن '​الشعب الفلسطيني​ استطاع ان يحقق بدماء ابنائه وتضحياته ما عجزت عنه دولنا ونخبنا طيلة الفترة الماضية، التي لو انفقت جزءا بسيطا مما تنفقه على صفقات الاسلحة والكماليات، لوفرت على شعوبنا المقهورة الكثير من المعاناة وسيول الدماء التي سفكتها الانظمة الغربية المتحكمة برقاب العالم بالاكاذيب والشعوذات، بأساليب شيطانية جديدة ومبتكرة'.

كما استغرب في خطبة الجمعة في مقر المجلس، ان 'شعوبنا تقف دون ان يكون لها اي رد فعل مؤثر في هذا المجال، في حين تقف بعض الفئات مؤيدة ومبررة لفعل العدو او صامتة لا تصدر عنها صرخة أوحراك تعبر فيه، عن تضامنها مع نفسها واعتراضها على ما يجري حتى بعد ان صرح العدو وبكل صلافة عن مخططه العدواني، الذي لن يقتصر على غزة او سوريا أو اليمن أوالعراق أو لبنان ومصر والسعودية وتركيا، وانما هو موجه لها جميعا'، معتبرا ان 'السكوت يشجع العدو على مزيد من الارتكابات، وان رقاب الجميع تحت المقصلة، وأنه كان من المفترض ان يتحسس الجميع رأسه وينهض من هذا الرقاد،ويا للعجب كيف يستطيع النوم من يرى عدوا له يتربص به شر المنون'.

ولفت الخطيب إلى أن 'العدو اذا ايقن في غزة انه قد خسر الرهان، فاضطر الى وقف القتال، واستبدل الترهيب بشن الحرب على لبنان، فليس ذلك الا ليحاول ان يفرض علينا بالترهيب والضغط النفسي ما عجز عن تحقيقه بالقتال، وهو لن يفلح في ذلك، وعلى السلطة اللبنانية ان تواجه هذه المحاولات بالمزيد من ​وحدة الموقف​ داخل الحكومة، والشعب اللبناني بالوحدة الوطنية المسنودة بالحق والمنطق، والا تخضع السلطة لمنطق التهديد والضغوط والابتزاز، وان تكون امينة لمسؤولياتها الوطنية، مؤكدا أن 'النصر صبر ساعة، وعلى السلطة اذا كانت تريد بناء دولة حقيقية ان تبني اولا مع رعاياها الثقة، فهو السند الحقيقي لها، وهو اهم من كل دعم خارجي. فانتم سلطة الشعب لا سلطة الخارج على الشعب'.

اما في ما يتعلق بالانتخابات، رأى أنه 'لا داعي لكل هذه الجلبة وذلك الضجيج حول تعديل قانون انتخابي نافذ، طالما ان اقتراع المغتربين ليس فيه تكافؤ فرص بين القوى السياسية المتنافسة. فانعدام هذا التكافؤ يُسقِط دستوريا اي قانون انتخابي، لأن حرية الحركة الانتخابية يجب ان تكون متاحة للجميع، وليس لقوى دون أخرى تتعرض للتضييق والاستفراد من جهات دولية فاعلة، وشريكة بشكل او بآخر في ما تتعرض له منطقتنا من مظالم'.

وأوضح الخطيب، ان 'الحكومة اذا كان يحق لها ان تطلب ادخال تعديلات على القانون الانتخابي، ولكن التعديلات لا يمكن ان تكون لحساب فريق على حساب آخر، نحن مع ان تتاح الفرص لكل لبناني مغترب او مقيم ومن يرغب بالمشاركة في العملية الانتخابية، ويمكنه ان يحضر الى البلد ويمارس حقه الانتخابي بكل حرية، اما التصويت من وراء البحار الذي يمكن ان يتاح له ولا يتاح لغيره، فذلك امر لا يستوي مع مبدأ العدالة على الاطلاق،والمتحمسون لاقتراع المغتربين يدركون هذه الحقيقة'.

وشدد على أن 'اصرارهم على ان يكون الاقتراع في الخارج وتكبير حجم المشكلة الى حدود الانفجار، ليس هدفه الا امرين لا ثالث لهما، إما تعطيل الانتخابات وان يمدد المجلس النيابي لنفسه سنة او اكثر، لأنهم يراهنون على تطورات معينة يعتقدون انها ستنال من منافسيهم مقتلا سياسيا يضعفهم او يقصيهم وتخلو الساحة لهم. أو تأمين كتل ناخبة من الخارج تمكنهم من الفوز بالاكثرية النيابية، وبالتالي الاستحواذ على السلطة الجديدة وفرض مشاريعهم السياسية واقصاء كل من يعارضهم وتغيير وجه البلد وطبيعته التوافقية التي كرسها ​اتفاق الطائف​'.

واعرب الخطيب عن 'تمسكه بقوة باتفاق الطائف وروحيته القائمة على ​الديموقراطية التوافقية​، الى ان يسكتمل تنفيذ بنود هذا الاتفاق، بالغاء الطائفية السياسية والمنصوص في المادة 95 من الدستور على آلية الغائها، فنصل الى اقامة دولة المواطنة التي لطالما نادى بها الامام المغيب السيد موسى الصدر وكل رؤساء المجلس الشيعي، معتبرين ان اعتناق اللبنانين مبدأ 'لبنان وطن نهائي لهم جميعا'، هو الذي يحقق دولة الانسان، الدولة التي يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات، وتكون الكفاءة هي المعيار في تولي المواطن اي وظيفة، من رأس الهرم حتى قاعدته'.

وخلص إلى أن 'البلد يحتاج إلى الكثير من الحكمة والتعقل تجنبا للإنفجار والمزيد من التدهور في جميع المجالات. فالرهان على العدوان وعلى الخارج لم يؤد سابقا إلى نتائج حاسمة لاي جهة، وهو لن يؤدي في المستقبل إلى ما يطمح إليه البعض'.