عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها دراسة مشروع قانون موازنة ٢٠٢٦ بحضور وزير المال ياسين جابر والنواب المعتيين.

كما حضر المدير العام للمالية جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيس الدائرة الادارية في مديرية الموازنة نهلا بشتاتي.

وبعد الجلسة قال كنعان: ' لقد أنهينا اليوم نقاش مواد قانون موازنة العام 2026 وعلّقنا 8 مواد سنعود إليها بعد إنهاء اعتمادات الموازنة بدءاً من الأسبوع المقبل مع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بدءاً من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الى الصناديق وسواها. وسنناقش هذه الاعتمادات بشكل يومي وفق رقابة لجنة المال التي اعتدنا عليها، بكثير من الدقة والتشدد لاعطاء كل صاحب حق حقّه'.

اضاف: 'ملاحظتان للسلطة التنفيذية بإجماع المشاركين في الجلسة و الأولى هي أن التعديلات التي لها علاقة بقانون المحاسبة العمومية يجب أن تأتي بشكل مستقل الى مجلس النواب لا بمشروع الموازنة . اذ لا يمكن تعديل قانون المحاسبة العمومية بموازنة يفترض أن تحترمه. والملاحظة الثانية، أنه لا يجب أن تكون هناك استثناءات تضرب شمولية الموازنة لـأن ذلك يعرّضها للطعن، وهناك سوابق على هذا الصعيد. لذلك تصر لجنة المال على ضرورة احترام الموازنة للأصول والقوانين، لاسيما لناحية شمولية الموازنة وفرسانها'.

وأوضح أن اللجنة 'ستخصص جلسة للمواد المعلقة من الموازنة ولبحث الاقتراحات من الزملاء النواب واقرارها أو رفضها الأسبوع المقبل'.

وأكد كنعان 'التحفّظ الواضح من قبل أعضاء اللجنة، ومن رئيس اللجنة تحديداً، على غياب الحسابات المالية المدققة للدولة اللبنانية. وقطوعات الحاسابات التي اكتشفت لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 أنها غير مدققة منذ العام 1993 لا تزال غائبة، ما يتعارض مع المادة 87 من الدستور. ولا أريد تكرار ما قلته في الهيئة العامة سابقاً 'وقامة القيامة بوقتها' أن الدولة بلا حسابات هي دولة أو سلطة بلا شرف. فلا يمكن الطلب من المواطن تقديم حساباته، والتدقيق بها، واستيفاء الرسوم والضرائب على أساسها، بينما الدولة بلا حسابات مدققة منذ العام 1993 حتى اليوم. وسأكتفي بهذا القدر اليوم. وسيكون لي كلام بالتفاصيل بعد الجلسات المقبلة، خصوصاً في التقرير الذي سيصدر عن لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها بعد انجاز الموازنة ومناقشتها في الهيئة العامة'.