اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
عمون - في اجتهاد قضائي يتصل بحماية حقوق المصابين وضمان حقهم في التعويض عن الأضرار الجسدية، قررت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية، في حكمها رقم (2073/2026) الصادر بتاريخ 28/10/2026، أن استقرار الحالة الصحية للمصاب وتاريخ حصوله على التقرير الطبي النهائي يشكلان معياراً جوهرياً في تحديد بدء سريان مدة التقادم المقررة لدعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار، وأن تاريخ وقوع الإصابة وحده لا يكفي بالضرورة لبدء احتساب مدة التقادم.
ويكتسب هذا الحكم أهمية قانونية خاصة؛ لأنه يعالج مسألة كثيراً ما تكون محل نزاع في دعاوى التعويض عن الإصابات الجسدية، وهي: هل تبدأ مدة التقادم من تاريخ وقوع الحادث، أم من تاريخ استقرار الحالة الصحية للمصاب وتحديد النتائج النهائية للإصابة؟
أولاً: وقائع الدعوى وخلفيتها القانونية:
تتلخص وقائع الدعوى، وفقاً لما ورد في الحكم، في أن المدعي كان يعمل لدى القوات المسلحة الأردنية بمهنة حلاق، وفي أثناء قيامه بواجباته الرسمية بتاريخ 16/1/2018 تعرض لحادث سقوط عن درج حديدي لأحد الأبراج، الأمر الذي أدى إلى إصابته إصابة بليغة في يده.
وبحسب الوقائع التي أوردها المدعي في دعواه، فقد واجه صعوبات في الحصول على الإسعاف والعلاج الفوري، ثم خضع لعدة تدخلات وعمليات جراحية، وتطورت حالته الصحية إلى مضاعفات جسدية تمثلت في تضرر عظام الرسغ، ومحدودية حركة اليد، وقصر الطرف العلوي، وضعف قبضة اليد، وضمور العضلات، فضلاً عن حاجته إلى عمليات علاجية أخرى.
وقد أقام المدعي دعواه بتاريخ 23/10/2023 بمواجهة القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مطالباً بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت ونفقات العلاج والتنقلات العلاجية.
إلا أن محكمة بداية حقوق عمان قررت رد الدعوى شكلاً لمرور الزمن المانع من سماعها، وجرى تأييد هذا القرار استئنافاً، على أساس أن الإصابة وقعت بتاريخ 16/1/2018، وأن الدعوى أقيمت بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات.
ولم يرتض المدعي بهذا القرار، فطعن فيه أمام محكمة التمييز، التي انتهت إلى نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى مصدرها للسير فيها وفقاً لما بينته في قرارها.
ثانياً: المسألة القانونية التي حسمتها محكمة التمييز:
تمثلت المسألة القانونية الجوهرية في تحديد التاريخ الذي يبدأ منه احتساب مدة التقادم الثلاثية المنصوص عليها في المادة (272) من القانون المدني، في دعاوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار الذي يؤدي إلى إصابة جسدية تتطور نتائجها ومضاعفاتها الطبية بمرور الوقت.
فهل يبدأ التقادم من تاريخ وقوع الحادث والإصابة، حتى لو لم تكن الحالة الصحية قد استقرت بعد، ولم تتحدد بصورة نهائية الأضرار والنتائج المترتبة عليها؟
أم أن العبرة تكون بتاريخ استقرار الحالة الصحية للمصاب وحصوله على التقرير الطبي النهائي الذي يحدد حالته وما انتهت إليه الإصابة؟
وقد أخذت محكمة التمييز بالاتجاه الثاني، وقررت أن استقرار حالة المصاب يكون بتاريخ حصوله على تقرير طبي نهائي، وهو ما يترتب عليه أثر مباشر في تحديد مدى سماع دعوى التعويض من عدمه.
ثالثاً: الأساس القانوني الذي استندت إليه المحكمة:
استندت محكمة التمييز إلى أحكام المواد (256 و257 و267) من القانون المدني، باعتبار أن مطالبة المدعي بالتعويض مؤسسة على الفعل الضار والأضرار الناتجة عن الإصابة التي تعرض لها أثناء العمل.
كما استندت إلى المادة (272) من القانون المدني، التي تنظم مرور الزمن على دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار، وتنص على ما يلي:
1. لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.
2. إذا كانت دعوى الضمان ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة، فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها إلا بامتناع سماع الدعوى الجزائية.
3. لا تسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.
وتبرز أهمية هذا النص في التمييز بين مدة التقادم الثلاثية المرتبطة بالعلم بالضرر والمسؤول عنه، والحد الأقصى المتمثل بخمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الفعل الضار.
رابعاً: المبدأ القضائي الذي أكدته محكمة التمييز:
قررت محكمة التمييز في حكمها محل الدراسة مبدأً بالغ الأهمية، يتمثل في أن:
استقرار حالة المصاب يكون بتاريخ حصوله على تقرير طبي نهائي، وليس بالضرورة بتاريخ وقوع الحادث أو الإصابة.
وقد طبقت المحكمة هذا المبدأ على وقائع الدعوى، فوجدت أن التقرير الصادر عن اللجنة اللوائية رقم (ل ط ل/166) بتاريخ 21/2/2024 هو الذي أشار إلى استقرار حالة المصاب.
وبما أن المدعي كان قد أقام دعواه بتاريخ 23/10/2023، أي قبل صدور التقرير الذي حدد استقرار حالته الصحية، فقد خلصت المحكمة إلى أن دعواه مسموعة ولا يطالها التقادم،
وأن محكمة الاستئناف أخطأت عندما أيدت رد الدعوى استناداً إلى مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث.
وانتهت المحكمة إلى نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى في ضوء ما بينته.
خامساً: المبادئ القانونية المستخلصة من الحكم:
يمكن استخلاص المبادئ القانونية التالية من هذا القرار:
1. العبرة في احتساب التقادم ليست دائماً بتاريخ وقوع الفعل الضار.
ففي الإصابات الجسدية التي تتطور نتائجها الطبية، لا يجوز افتراض أن تاريخ الحادث هو بالضرورة تاريخ بدء التقادم، وإنما يتعين التحقق من تاريخ استقرار الحالة الصحية وفقاً للمعيار الذي أكدته المحكمة.
2. التقرير الطبي النهائي يمثل معياراً لتحديد استقرار الحالة الصحية.
أكدت المحكمة أن استقرار حالة المصاب يكون بتاريخ حصوله على التقرير الطبي النهائي، بما يجعل هذا التاريخ عنصراً أساسياً في تحديد مدى سماع دعوى التعويض.
3. تحديد مدة التقادم مسألة قانونية تتطلب التكييف الصحيح للواقعة.
قررت المحكمة أن تحديد مدة مرور الزمن يتوقف على التكييف القانوني للواقعة المتنازع عليها، وأن على المحكمة أن تقف أولاً على طبيعة الحق المطالب به ومصدره، ثم تطبق النص القانوني المناسب عليه.
4. لا يجوز للمحكمة أن تفصل في التقادم بمعزل عن البينات الطبية.
فالمحكمة مطالبة ببحث التقارير الطبية والبينات المتعلقة بتطور الإصابة واستقرارها، وعدم الاكتفاء بتاريخ وقوع الحادث للوصول إلى نتيجة بشأن مرور الزمن.
5. التمييز بين تاريخ الإصابة وتاريخ استقرار نتائجها الطبية.
فوقوع الإصابة لا يعني بالضرورة أن جميع آثارها وأضرارها قد تحددت في ذلك التاريخ، وقد تستمر الحالة الطبية بالتطور إلى أن يصبح بالإمكان تحديد نتائجها بصورة نهائية.
6. التقادم الثلاثي لا يلغي الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (272/3).
فمع الاعتداد بتاريخ استقرار الحالة الصحية في تحديد بدء التقادم وفقاً للاجتهاد الذي طبقته المحكمة، يبقى الحد الأقصى لسماع دعوى الضمان قائماً، وهو خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الفعل الضار، وفقاً لصريح النص القانوني.
سادساً: الأهمية العملية للحكم في حماية حقوق المصابين:
تظهر الأهمية العملية لهذا الحكم في أنه يمنع أن يتحول التقادم إلى وسيلة لحرمان المصاب من حقه في اللجوء إلى القضاء قبل أن تتضح بصورة نهائية النتائج الطبية لإصابته، خصوصاً في الحالات التي تستلزم عمليات جراحية متتابعة أو تظهر فيها مضاعفات لاحقة.
فمن غير المنطقي أن يعامل المصاب الذي لا تزال حالته الصحية في طور التطور معاملة من استقرت إصابته وتحددت آثارها بصورة نهائية، ثم يقال له إن حقه في إقامة دعوى التعويض لم يعد مسموعاً لمجرد مرور ثلاث سنوات على وقوع الحادث.
كما أن الحكم يوجه رسالة مهمة إلى الجهات التي تتولى علاج العاملين لديها، مفادها أن المنازعات المتعلقة بالإصابات الجسدية لا يجوز حسمها بمجرد الرجوع إلى تاريخ الحادث، بل يجب التحقق من المسار الطبي للإصابة وتاريخ استقرار الحالة الصحية، مع بقاء مسألة ثبوت المسؤولية وتقدير التعويض خاضعتين للبحث القضائي المستقل.
ويكتسب ذلك أهمية خاصة في الإصابات التي تقع أثناء أداء الواجبات الوظيفية، حيث قد تتداخل فيها مسؤولية الجهة المستخدمة عن ظروف العمل والسلامة المهنية، ومسؤولية مقدمي الخدمات الطبية عن الأخطاء العلاجية، وهي مسائل يتعين إثباتها وتحديد أساسها القانوني في كل دعوى على حدة.
سابعاً: ملاحظات قانونية على الحكم وحدود دلالته:
على الرغم من أهمية هذا الاجتهاد القضائي، فإن مركز إحقاق يرى ضرورة التنبيه إلى عدد من المسائل القانونية التي ينبغي مراعاتها عند تطبيقه:
1. عدم الخلط بين استقرار الحالة الصحية وثبوت المسؤولية: فصدور التقرير الطبي النهائي لا يعني بذاته ثبوت مسؤولية الجهة المدعى عليها، وإنما يتعلق بتحديد الحالة
الطبية وأثرها في مسألة التقادم، أما المسؤولية فتحتاج إلى إثبات أركانها القانونية.
2. ضرورة التحقق من مضمون التقرير الطبي: ليس كل تقرير طبي يعتبر تقريراً نهائياً، وإنما ينبغي التحقق من طبيعته وما إذا كان يحدد استقرار الحالة الصحية فعلاً، أم أنه مجرد تقرير مرحلي عن تطور الإصابة.
3. عدم التوسع في تطبيق المبدأ دون ضوابط: ينبغي عدم تحويل تاريخ التقرير الطبي النهائي إلى قاعدة آلية تطبق على جميع دعاوى الفعل الضار، بصرف النظر عن طبيعة الضرر ومدى العلم به وبالمسؤول عنه؛ فالمادة (272) تربط التقادم بالعلم بالضرر والمسؤول عنه، والاجتهاد محل الدراسة يفسر تطبيق هذا النص في سياق الإصابات الجسدية.
4. ضرورة التمييز بين التقادم وتقدير التعويض: فاستقرار الحالة الصحية قد يكون مؤثراً في تحديد مقدار الضرر والتعويض المستحق، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن جميع صور الضرر لا تكون معلومة قبل صدور التقرير النهائي. وهذه مسألة تستحق المعالجة عند تطبيق المبدأ على وقائع مختلفة.
ومن الجدير بالإشارة إلى أن الفقه القانوني الأردني تناول هذا الاتجاه القضائي بالنقد والتحليل، وناقش مدى اتساق ربط بدء التقادم بتاريخ التقرير الطبي النهائي مع الصياغة الحرفية للمادة (272) من القانون المدني، الأمر الذي يؤكد أهمية ضبط نطاق هذا الاجتهاد وعدم التوسع فيه دون مبرر.
ثامناً: الخلاصة والنتيجة القانونية:
إن حكم محكمة التمييز الأردنية رقم (2073/2026) يشكل اجتهاداً مهماً في مجال المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار الجسدية، ويؤكد أن معالجة مسألة التقادم في هذا النوع من الدعاوى تستوجب فهماً لطبيعة الإصابة ومسارها الطبي، وعدم الاقتصار على الحساب الزمني المجرد منذ تاريخ وقوع الحادث.
والقاعدة التي ينبغي أن تستقر في التطبيق القضائي هي أن تحديد بداية التقادم في دعاوى التعويض عن الإصابات الجسدية يجب أن يراعي استقرار الحالة الصحية للمصاب وفقاً لما قررته محكمة التمييز، وأن التقرير الطبي النهائي يشكل المعيار الذي اعتمدته المحكمة لتحديد هذا الاستقرار.
فالعدالة لا تقتضي أن يفقد المصاب حقه في المطالبة بالتعويض قبل أن تتضح حالته الصحية وتستقر نتائج إصابته، كما لا يجوز أن يتحول التقادم إلى أداة لحجب الحماية القضائية عن المتضرر الذي لم تتحدد أضرار إصابته بصورة نهائية.
إن حماية الحق في التعويض لا تتحقق بمجرد الاعتراف النظري بالمسؤولية عن الفعل الضار، وإنما تقتضي أيضاً تفسير القواعد الإجرائية والمدد القانونية بما يحقق التوازن بين استقرار المراكز القانونية وعدم إهدار حقوق المضرورين.
المصدر: حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2073 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 28/10/2026.

























































