عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ​إلياس بوصعب​ وحضور وزير التكنولوجيا ​كمال شحادة​ ووزير التنمية الإدارية ​فادي مكي​ والنواب

ولفت بوصعب، الى أنه 'كان على جدول أعمال اللجان المشتركة بندان الاول يتعلق بتسوية مخالفات البناء الحاصلة من العام 1971 حتى تاريخ 31/12/2018 هذا القانون كان يتطلب توضيحا في مادة من اجل ان يحكم القضاء ويفصل بالمواضيع والتي تتعلق بالمخالفة على الجار او الملك الخاص او العام او ان صدر اي حكم بهذه الدعاوى ولا يستفيدون من هذه التسوية التي كانت اقرت في القانون واقرينا هذا التوضيح بان يستثنى فقط من التسويات الاعتداءات على الجار الملك الخاص او الملك العام او في حال سبق وان صدر اي حكم بالقضية'.

وذكر أن 'البند الثاني هو مشروع قانون يتعلق بانشاء ​وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي​ في ​لبنان​ وهذا المشروع اشبع درسا في اللجان المشتركة ودرس في لجنة فرعية وجرت تعديلات عليه في اللجنة وكان من المفترض ان يقر اليوم لكن من الواضح ان هناك خلاف ووجهات نظر مختلفة حوله بما يتعلق بصلاحيات الوزارة ووزارة اخرى ومن المهم ان تقر هذه الوزارة للأسف هذا الخلاف أدى إلى تطيير النصاب قبل التصويت على هذا البند وبالتالي لم يقر هذا المشروع'.

وبدوره شكر وزير التكنولوجيا كمال شحاده، 'النواب الذين حضروا وشاركوا في اللجنة الفرعية وابدوا ملاحظاتهم من كل الكتل والذين انسحبوا اليوم اختاروا ان ياخذوا موقفا سياسيا ومصلحة البلد ان يكون هناك وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مهما كان على راس هذه الوزارة'.