وقد رد الوزير ناصر الدين مؤكدًا ضرورة عدم تقاعس المجتمع الدولي عن مسؤولياته الإنسانية، هذه المسؤوليات التي لم يتقاعس عنها لبنان حيال المقيمين على أرضه من غير مواطنيه، طيلة السنوات الأربع عشرة الماضية رغم أزماته الكبرى المتلاحقة ماليًا واقتصاديًا وأمنيًا. وقد شهد لبنان قبل أقل من ثلاثة أشهر موجة نزوح جديدة ما يبقي أعداد النازحين مرتفعة جدا بالنسبة إلى مساحة لبنان وقدرة نظامه الصحي على تحمل أعباء إضافية كبرى.

وشدد وزير الصحة العامة على إيجاد المفوضية، بالتعاون مع الجهات المؤثرة في المجتمع الدولي، السبل الكفيلة لتأمين التغطية الإستشفائية للنازحين ودعم الخدمات الصحية المقدمة لهم في مراكز الرعاية الأولية.

وأكد أن لا حل إلا بتأمين التمويل الدولي للرعاية الصحية للنازحين واستشفائهم إلى حين عودتهم الآمنة لبلادهم، داعيًا في هذا المجال إلى المباشرة بجهود جدية لتحقيق خطة العودة إلى البلد الأم بعد تغير الأوضاع فيه.