طالب عدد من المواطنين والموظفين وزارة الإدارة المحلية بالتدخّل لضمان التزام بعض البلديات بالقوانين والأنظمة، في ظل ملاحظات على قرارات إدارية تتعلق بترفيعات وتغييرات في المسميات الوظيفية لبعض الموظفين دون اتباع الإجراءات المعتمدة.

وأكدوا دعمهم لجهود الحكومة في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في مجال الإصلاح الإداري، مشيدين بخطوات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وفريقه في هذا المسار.

وأعربوا عن قلقهم من تجاوز بعض رؤساء البلديات للصلاحيات، مطالبين بعدم المصادقة على قرارات لم تُستوفَ فيها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بتعيينات لمناصب قيادية دون إعلان أو تشكيل لجان مختصة.

وأشاروا إلى أن هذه الممارسات قد تُفهم على أنها ذات طابع انتخابي أو شخصي، وهو ما يُضعف منظومة العدالة وتكافؤ الفرص. كما لمّح البعض إلى إمكانية اللجوء للمحكمة الإدارية والجهات الرقابية في حال استمرار تلك القرارات.

في المقابل، أشاد المتحدثون بجهود وزير الإدارة المحلية في تفعيل منظومة تطوير البلديات، وضبط التعيينات، وتحسين كفاءة العمل، بما يضمن استدامة الخدمات وجودتها للمواطنين.