رأى رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض، في تصريح، أن اتخاذ حكومة حسان دياب قرار التخلف عن سداد اليوروبوندز من دون خطة إنقاذ أو إعادة هيكلة هو خطيئة، ومنذ ذلك الحين لا تسوية نهائية للدين ولا معالجة شاملة للخسائر فيما يدفع اللبنانيون ثمن الانهيار من ودائعهم واقتصادهم ومستقبلهم.

واعتبر أن ‏الخروج من الأزمة يبدأ بحصرية السلاح بيد الدولة وتحرير المؤسسات من الوصاية السياسية ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار وإعادة هيكلة الدين والمصارف بشفافية وتوزيع الخسائر بعدالة تحمي صغار المودعين واستعادة استقلال القضاء ومنع الإفلات من العقاب.