كتب ناجي شربل وأحمد عز الدين في “الانباء الكويتية”:

أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وزير الدفاع الإيطالي غيدو غروسيتو، خلال استقباله في قصر بعبدا، ان لبنان يرحب بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة تحل محل القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) بعد اكتمال انسحابها سنة 2027، وذلك لمساعدة الجيش اللبناني على حفظ الأمن والاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال والأراضي التي تحتلها.

وقال الرئيس عون “خيار التفاوض الذي اعتمده لبنان وكلف سفيرا سابقا ترؤس الوفد اللبناني في لجنة (الميكانيزم)، هدفه وقف الأعمال العدائية وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الاسرى المعتقلين في إسرائيل وإعادة السكان الجنوبيين إلى قراهم وممتلكاتهم. ولبنان ينتظر خطوات إيجابية من الجانب الإسرائيلي، ونعتمد على دول صديقة مثل إيطاليا للدفع في اتجاه إنجاح العملية التفاوضية والوصول إلى نتائج إيجابية”.

وأكد الرئيس عون “ان لبنان بلد محب للسلام ولا يريد الحرب، بل يعمل لحفظ الأمن وحماية الحدود وبسط سيادة الدولة، وهذا ما يجب أن يتولاه الجيش اللبناني بالتعاون مع الدول الصديقة الراغبة في مساعدته، لاسيما اننا تعلمنا من الحروب المتتالية على ارضنا انه لا يمكن ان ينتصر فريق على آخر، ولا بد في النهاية من التفاوض”.

في السياسة، ليس سرا ان الفترة الممتدة بين عيد الميلاد ونهاية السنة ستشهد جدلا حول الانتقال من الانتهاء من حصر السلاح جنوب نهر الليطاني، إلى شماله في المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح التي حددتها الحكومة اللبنانية، والتي أعلن عنها رئيس الحكومة نواف سلام.

وليس سرا ان أجواء الحرب الملبدة التي لوحت بها إسرائيل، ستنحسر تزامنا مع طقس ربيعي ـ خريفي خفيف يسيطر على الفترة الميلادية، من دون ان يعني ذلك وقف عمليات الاستهداف اليومية من قبل الطيران الإسرائيلي، والتي تسفر بمعدل عام عن مصرع شخص يوميا، وهذا عدد مرتفع نسبيا.

وكشف مصدر رسمي كبير لـ “الأنباء” عن ان “رئيس الجمهورية قادر على حسم جدل جغرافيا حصرية السلاح، لما له من مونة، وما يتمتع به من ثقة لدى الثنائي”، وتحدث عن “اختيار الرئيس عون التوقيت المناسب، لولوج هذا الملف، تماشيا مع طلبات دولية في هذا السياق”. وأشار إلى اجتماع أخير عقد بين المستشار السياسي الأول للرئيس العميد المتقاعد اندريه رحال، ورئيس كتلة “للمقاومة” النائب محمد رعد.

وقال مرجع سياسي لـ”الأنباء”: “وسط السعي الدولي إلى تحقيق السلام في المنطقة يجب التوقف عند لازمتين لا يمكن تجاوزهما، الأولى ان السلام لا يمكن ان يتحقق في المنطقة من دون الدخول من بوابته، وهي الساحة اللبنانية. وكما غاب الاستقرار عنها منذ اندلاع الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990) قبل نحو نصف قرن، فإنه لا بد ان يبدأ منها. والثانية ان السلام والأمن في لبنان لا يمكن ان يفرضا بالقوة”.

وأضاف المرجع “تعتبر الجهات الراعية لمسار الاستقرار في لبنان ان الاولوية هي لأمن الجنوب وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، وقد تحقق ذلك بنسبة كبيرة، وما يعترضه هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي”.

وتابع: “في إطار تعزيز قيام الدولة، فإن تطبيع العلاقات بين لبنان وسورية قضية أساسية، ومن دونها فإن الاستقرار لن يدوم، وفرص انهياره تتعزز. ومن هنا، فإن خطوات كبيرة قد اتخذت في هذا المجال بعد محادثات ومفاوضات شاقة، وقد تم الاقتراب بشكل كبير من تسوية المسائل العالقة من بوابة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، ضمن الأطر القانونية التي تشكل المدخل الضروري لمعالجة كل الملفات وضبط الحدود بين البلدين، الأمر الذي يزيل كل التهديدات التي تبقى ذريعة لاستمرار السلاح من جهة، أو الخشية من تهريب الأسلحة إلى لبنان من جهة ثانية.

وفي الشق الاقتصادي ـ الاجتماعي، ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه في قصر بعبدا مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، الذي كان تناوله رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الأسبوع الماضي، في حضور وزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وكان مشروع الحكومة أثار موجة رفض عارمة، تصدرتها جمعية المصارف التي تراجعت عن التلويح بالإضراب، وأصدرت بيانا فضفاضا يوم الأحد، في حين رفضت المشروع نقابات في طليعتها نقابة المهندسين وجمعيات أهلية.

وبدا واضحا ان القانون يستهدف شريحة صغار المودعين من طريق الاستمرار في إعادة ودائعهم بطرق لا تخلو من قضم. فيما ستحال البقية إلى روزنامة طويلة الأجل، وتقوم على قضم الودائع وإفقادها قيمتها بالنسبة إلى أصحابها، من خلال إعادتها بالتقسيط المريح، وحرمانهم من استخدامها كرأسمال أساسي لتمويل مشاريع خاصة بهم.

الا ان كثيرين يعتبرون ان المشروع أفضل من التجاهل والإنكار، وهو يعين شرائح واسعة على نيل مبالغ لتأمين قسم من مصاريفهم الشهرية، ويحفظ آمالهم في استخدام ما سيحصلون عليه لفترة أربع سنوات، في تأمين معيشتهم ودفع جزء من مصاريف تعليم أولادهم.

في أي حال، تبقى أولويات المواطنين وآمالهم المعلقة على الحكومة في تأمين التغطية الصحية وتوفير مصادر الطاقة والدواء، إلى تعزيز التعليم الرسمي في الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية، وتأمين فرص العمل للشباب في القطاع الرسمي بين الوظائف في إدارات الدولة ومصالحها والأسلاك العسكرية.

ومع دخول العد التنازلي لعيد الميلاد، شهدت المجمعات التجارية ضغطا في حركة الرواد الراغبين في شراء هدايا العيد، بعد دفع قسم كبير من المؤسسات الخاصة والعامة رواتب شهر كانون الأول بعد تاريخ العشرين منه، ما وفر المال لدى المواطنين، فأقبلوا على الشراء ولو في وقت متأخر قبل يومين من العيد، جريا على عادة سنوية.