كل الأنظار تتجه الى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، في الخامس من أيلول، بعدما كانت مقررة يوم الثلاثاء، حيث من المفترض أن يناقش المجلس خطة الجيش المقترحة لحصرية سلاح حزب الله بيد الدولة اللبنانية.

وفي السياق، يأتي تحرك حزب الله الذي أعلن رفضه تسليم سلاحه، باتجاه القيادات السياسية لشرح موقفه واعتبار المطالبة بتسليم السلاح تعني بالنسبة لجمهور حزب الله هو نوع من انواع الاستسلام، وان الحزب ليس بهذا الوارد على الاطلاق.

ولفتت مصادر مواكبة لهذه التطورات، في اتصال مع جريدة الانباء الالكترونية الى ان حزب الله يجري حالياً مروحة اتصالات بدأها مع حلفائه والقوى الدائرة في فلكه، على ان تشمل الاسبوع المقبل غالبية القوى السياسية.

وتحدثت المصادر عن انزعاج غالبية حلفاء حزب الله من موقفه الرافض تسليم السلاح، ومن بينهم تيار المردة الذي أعلن جهاراً بلسان نائبه طوني فرنجية انه مع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو ما كان قد أوضحه عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون، ان التيار الوطني الحر يتعاطى مع حزب الله على قاعدة الحرص الشديد على الوحدة اللبنانية واجتياز المرحلة بمنأى عن الفتن واراقة الدماء. وان الكل يجمع على أهمية حصرية السلاح بيد الدولة. ولكن الاختلاف يكمن في الطريقة للوصول الى الهدف المنشود.

وأشارت المصادر الى أن خطة الجيش ستشمل في مرحلة أولى السلاح الموجود في منطقة جنوب الليطاني على ان يسلم حزب الله الى قيادة الجيش لوائح بالأمكنة التي يخزّن فيها هذا السلاح للكشف عليها والتأكد من عدم تفخيخها، وإعداد الطرق اللازمة لتسلمه. اما المرحلة الثانية فهي ستشمل منطقة شمال الليطاني والضاحية الجنوبية لبيروت، وهي مرتبطة بالحوار الداخلي والاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية. بعد أن تكون اسرائيل قد انسحبت من النقاط الخمس التي تحتلها.