علق النائب ​طه ناجي​ في مؤتمر صحافي عقده اليوم على موضوع الطعون في ​انتخابات بلدية طرابلس​'، مشيرا الى 'اننا اطلعنا على تقرير المستشار المقرر لدى مجلس شورى الدولة في موضوع طعون بلدية طرابلس وورد فيه ما نصه: تبين لهذا المجلس أن محضر لجنة القيد الابتدائية لدائرة التبانة لم يدرج نتائج جميع أقلام الاقتراع التابعة لتلك الدائرة وعددها ٨٧، فلم ترد نتيجة 7 أقلام في محضر ​لجنة القيد العليا​، وهذه الأقلام هي: ٤٠ و٤٣ و٢٣ و٢٩ و٦٦ و٧٠ و٧٤ التبانة، هذا ما ورد في كلام المستشار، وأوصى بناء على ذلك بإضافة نتائج هذه الأقلام وإعادة احتساب أرقام المرشحين مما سيؤدي إن تم ذلك إلى تغيير النتيجة بخسارة مرشحين وإعلان فوز مرشحين آخرين، ونحن نقول إن هذه الأقلام محتسبة ولا ينبغي احتسابها مرتين'.

ولفت الى ان 'في هذا الصدد، نريد أن نبين، أن قيود طرابلس كانت مقسمة على لجان ابتدائية عدة، فمثلا اللجنة الثالثة كانت لفرز أقلام القبة والبداوي والتل، اللجنة الرابعة كانت لفرز أقلام الحدادين والرمانة ووادي النحلة، اللجنة الخامسة كانت لفرز أقلام السويقة والنوري والمهاترة، اللجنة السادسة كانت مخصصة لفرز أقلام التبانة، واللجنة السابعة كانت مخصصة لفرز أقلام الحديد والزاهرية والقلمون'.

واضاف 'من هنا نلاحظ أن أقلام التبانة هي الوحيدة التي تم تخصيص لجنة خاصة لها لأنها أكبر قيد في طرابلس. وبحسب ماكينة أنصار المشاريع الانتخابية التي واكبت الفرز منذ بداياته الى نهاياته من دون أن تغفل أعين مندوبيها ولا لحظة، فعندما تراكم عدد الأقلام الواردة إلى اللجنة السادسة المخصصة للتبانة، تمت الاستعانة بلجان أخرى كانت أنهت فرز الأقلام الموكلة إليها وعلى سبيل المثال لا الحصر: القلم ٧٤ التبانة الوارد ذكره في تقرير المستشار تم فرزه في اللجنة السابعة، أي اللجنة المخصصة لفرز أقلام الحديد والزاهرية والقلمون، وليس في اللجنة السادسة لجنة قيد التبانة، القلم ٦٨ التبانة تم فرزه في اللجنة الثانية، والقلم ١٢ تبانة تم فرزه في اللجنة الرابعة'.

واعتبر انه 'ليس من السهل الاقتناع بأن لجنة القيد العليا أصدرت النتيجة النهائية، وفي سجلاتها 7 أقلام من قيد التبانة من دون نتيجة وخاناتها فارغة، وهذا ما لم يحصل في تاريخ الانتخابات البلدية ولا النيابية'.

وأوضح أنها 'المرة الأولى أيضا في تاريخ الانتخابات يأتي القرار لمصلحة مرشحين في المرتبة 29 و30، وليسا أول الخاسرين'، وقال 'حسما لهذا التباين، حتى لا تحسب نتيجة الأقلام السبعة مرتين، فإن الكلمة الفصل ستبقى ل​وزارة الداخلية​ بنشر ​محاضر اللجان​ الابتدائية كافة ومحضر لجنة القيد العليا كاملا ووضعها في تصرف العموم'.

وتمنى على 'مجلس شورى الدولة، قبل إصدار قراره النهائي، أن يأخذ المعلومات التي أوردناها في هذا التقرير في الاعتبار'.