#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

شجب مفتي راشيا الشيخ وفيق محمد حجازي ما قامت به وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان بما يتعلق بملف تثبيت الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والذين كانوا ينتظرون منها إنصافاً وعدالة ومراعاة للتوازن الطائفي في لبنان وعدم تغليب فئة على أخرى، فليس مقبولا بإطلاق إمرار هذا الملف لأن هنالك ظلما بينا وواضحا تجاه الجامعة اللبنانية كرمز ومن ثم كأساتذة متعاقدين ينتظرون إنصافهم بعد سنوات من التهميش والتسويف والممطالة وإذ بنا أمام تمرير لمشروع هجين طائفي بامتياز، فهل معاليها على علم بأن طائفة واحدة تحصل في هذا الملف على ما فوق الأربعين بالمائة وكانت قبل ذلك تحصل على ما دون الستة والعشرين بالمائة، إضافة لتهميش طوائف أخرى كذلك، فضلا عن دخول أستاذة في ملاك الجامعة دون خضوعهم للأصول القانونية.

لذا نطالب الوزيرة بتجميد هذا الملف فوراً لحين تصحيح الخلل الجوهري فيه، كما بملاحقة أصحاب الشهادات المزورة ومن ساعدهم فيها، وقد كشف بعضهم في الجامعة اللبنانية ولم تحرك ساكنا، وكذلك في ملف التزوير في الامتحانات في الجامعة، ونسألك يا أيتها الوزيرة هل يقبل أن يكون فرع في الجامعة اللبنانية يقتصر فقط على طائفة واحدة دون غيرها، إنها مؤامرة عظمى وفضيحة كبرى بحق الوطن والتعليم فيه، من هنا وبعد اتصالات كثيرة من الأستاذة المتعاقدين المكلومين بقرارات الوزيرة الجائرة نطالبها إما بالأنصاف أو الاستقالة، وعلى الأستاذة في الجامعة اللبنانية الإضراب المفتوح لحين تصحيح هذا الملف وكما يقال لا يستقيم الظل والعود أعوج، حمى الله لبنان من كيد الكائدين.