أشار النائب شربل مسعد، في تصريح من المجلس النيابي، الى أنني 'أطرح اليوم ثلاثة اقتراحات قوانين، تمثّل بالنسبة إليّ جزءًا من معركة الإصلاح الحقيقي، ومن مسارٍ ثابتٍ في الدفاع عن العدالة، والكرامة، و​حقوق المواطنين​'.

ولفت مسعد، الى أن 'الاقتراح الأول، يرمي إلى ضمّ قرى قضاء صيدا ذات الغالبية المسيحية إلى دائرة الجنوب الأولى (صيدا – جزين)، بما يضمن عدالة التمثيل، واحترام النسيج التاريخي والإنساني بين أبناء المنطقة الواحدة. هذا التعديل ليس سياسيًا بل إنمائيًا ووطنيًا، هدفه تصحيح الخلل الذي نتج عن تقسيمٍ انتخابيٍ مجحفٍ لا يعكس الواقع الاجتماعي والسكاني الحقيقي'.

وأوضح أن 'الاقتراح الثاني، هو تعديل المادة ٦٥ من القانون رقم ٤٤/ ٠١٧ ٢ المتعلقة بمكافحة أفساد العملية الإنتخابية'، مشيراً الى أن 'هذه المادة، بصيغتها الحالية، لا تملك الفعالية الرادعة ولا الوضوح الكافي في تحديد المسؤوليات والعقوبات، ما يتيح مساحة للفساد الانتخابي ولتأثير المال السياسي'.

وذكر مسعد، أن 'التعديل الذي أقدّمه يهدف إلى تشديد العقوبات على الراشي والnمرتشي والمستفيد، وتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة، لتصبح العملية الانتخابية نزيهة فعلًا لا شكلًا'.

أما الاقتراح الثالث، فأعلن أنه 'قانون ردّ أموال المواطنين الذين دفعوا رسوم المياه عن العام ٢٠٢٥ قبل صدور قانون الإعفاء'، مؤكداً أن 'هذا حقّ مكتسب للناس، لا منّة فيه لأحد، لأن الدولة عندما تُقرّ إعفاءً عامًا، عليها أن تُنصف من التزم ودفع قبل صدور الإعفاء. القانون يهدف إلى تصحيح هذا الخلل المالي والأخلاقي، وإعادة الأموال إلى أصحابها'.

وشدد على أن 'هذه القوانين الثلاثة ليست شعارات، بل خطوات عملية نحو إدارة عادلة، ومجتمع أكثر نزاهة، وتمثيل أكثر توازنًا'، داعياً النواب إلى 'دعم هذه المشاريع بروح التعاون والتجرد، لأننا جميعًا شركاء في مسؤولية التشريع وخدمة الناس، بعيدًا عن الاصطفافات والمصالح الضيقة'.