أكد وزير العدل عادل نصار أن لدى وزارة العدل ملاحظات على مشروع قانون العفو العام، يجري بحثها ضمن اجتماعات اللجان النيابية المشتركة، حيث يتمّ درس المشروع بكامل بنوده، ولا سيما في ما يتعلّق بالأسباب الموجبة.

وأوضح، في حديث الى إذاعة صوت لبنان ، أن بعض الآراء تعتبر أن هناك تقصيراً قضائياً في متابعة قضايا الموقوفين، إلا أن الواقع، بحسب قوله، يؤكد أن القضاء يقوم بواجباته كاملة، لكن كثرة الملفات والأزمات انعكست على سرعة المحاكمات.

وأشار نصار إلى أن 'كل الشوائب في إدارة المجتمع تنعكس على القضاء'، لافتاً إلى أن عدد القضاة لا يزال محدوداً مقارنة بحجم القضايا، ما يؤدي إلى بطء في البتّ بالملفات. وأضاف أن بعض الدول تعتمد قوانين عفو خاصة في ظروف استثنائية، إلا أن هذا النقاش يجب أن يُحسم في مجلس النواب، نظراً لوجود أبعاد سياسية مرتبطة به، ما يستوجب مقاربة قانونية وموضوعية.

وشدد على أن دور وزارة العدل يقتصر على تقديم الملاحظات، بينما تبقى مسألة البتّ بمبدأ العفو العام من صلاحية مجلس النواب.

وفي ما يتعلق بمعاهدة التبادل القضائي بين لبنان وسوريا، أوضح نصار أنها تندرج ضمن الاتفاقات الموقعة مع دول أخرى، وتنص على إمكانية طلب المحكوم في دولة ما تنفيذ ما تبقى من محكوميته في الدولة الأخرى، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يُعدّ عفواً بل متابعة لتنفيذ العقوبة، مع وجود بعض الاستثناءات.