الرياض - الخليج أونلاين

جاءت الصين في المرتبة الأولى ثم اليابان تلتها الهند ثم تايلاند وكوريا الجنوبية وأخيراً الولايات المتحدة.

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أن المملكة استوردت نحو 1.9 مليون مركبة خلال العامين الماضيين، فيما عززت الصين حضورها بين أكبر موردي السيارات إلى السوق السعودية.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة، اليوم الاثنين، بلغ إجمالي واردات المركبات إلى السعودية خلال عام 2025 نحو 959,403 مركبات، لتنضم إلى أحد أكبر أسواق السيارات على مستوى العالم من حيث حجم الطلب والمبيعات، بحسب 'العربية نت'.

وأظهرت الأرقام أن واردات المركبات خلال عام 2024 وصلت إلى 942,118 مركبة، فيما تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة للسيارات إلى المملكة خلال العامين الماضيين، مؤكدة تنامي حضور الشركات الصينية في السوق المحلية.

وفي ترتيب الدول الموردة، جاءت اليابان في المرتبة الثانية بعد الصين، تلتها الهند في المركز الثالث، ثم تايلاند رابعاً، وكوريا الجنوبية خامساً.

وحلت الولايات المتحدة في المرتبة السادسة، في مؤشر يعكس تراجع حصة السيارات الأمريكية داخل السوق السعودية مقارنة بمنافسيها الآسيويين.

ويواصل سوق السيارات السعودي الحفاظ على مكانته بين أكبر 20 سوقاً عالمياً، في حين تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على أكثر من نصف مبيعات السيارات القادمة من المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية 'واس'.

بالتوازي مع ذلك، تمضي المملكة في تنفيذ خطوات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المحلية وخفض الاعتماد على الواردات، من أبرزها إطلاق اسم 'مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات' على المنطقة المخصصة لأنشطة تصنيع المركبات داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، يمثل قطاع السيارات والنقل أحد القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية لدى صندوق الاستثمارات العامة، الذي يضم ضمن محفظته عدداً من الاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات سلاسل التوريد المحلية.

ويستهدف الصندوق دعم نقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة عبر مشاريع مشتركة مع كبرى شركات صناعة السيارات العالمية، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية متقدمة وتطوير الكفاءات الوطنية في الصناعات المرتبطة بقطاع المركبات.