أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن قرار جديد يقضي بتعديل تعرفة حركات المناولة الخاصة بالحاويات في الموانئ السورية، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تنظيم عمليات الشحن والتفريغ وتحديث الرسوم بما يتماشى مع متطلبات العمل البحري والتجاري.

تفاصيل القرار الجديد

يشمل التعديل مرفأي اللاذقية وطرطوس وفق الملحق المرفق بالقرار.

تُستوفى رسوم المناولة من الوكيل البحري حتى تسليم الحاويات إلى المرسل إليه أصولاً، على أن تُحصّل لاحقاً من المرسل إليه أو من ينوب عنه.

يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 1 شباط/فبراير 2026، ويلغي أي تعليمات سابقة تخالف أحكامه.

إدخال السيارات من المناطق الحرة

إلى جانب ذلك، أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً يسمح بإدخال السيارات الموجودة حالياً في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ، والتي لم تُنسّق أرقام هياكلها عبر المنصة الإلكترونية.

يشترط أن تكون السيارات داخل البلاد قبل صدور القرار.

يجب تثبيت رقم الهيكل عبر الفحص الفني أو أي وسيلة قانونية معتمدة.

يتحمل مالك السيارة أو حائزها كافة التبعات القانونية اللاحقة.

تُلزم الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ القرار، بما يشمل تنظيم المعاملات، التحقق من البيانات، واستيفاء الرسوم والغرامات وفق القوانين النافذة.

مهلة قانونية

منح القرار أصحاب السيارات المشمولة مهلة 30 يوماً من تاريخ نفاذه لاستكمال إجراءات الدفع والإدخال النظامي، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 29 كانون الأول/ديسمبر 2025.