بعد الضجة والجدل الذي أثاره قرار صادر عن وزارة السياحة السورية، يفرض قيوداً على ملابس رواد الشواطئ والمنشآت السياحية، حاولت الوزارة تقديم توضيح، نفت فيه أن تكون قد منعت أي نوع من أنواع الملابس الخاصة بالسباحة.

وقال معاون وزير السياحة، غياث الفراح، لوكالة الأنباء الرسمية السورية 'سانا': 'تعليقاً على ما جرى من ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي حول القرار 294 الذي ينص على إجراءات السلامة والأمان في الشواطئ، إن هذا القرار متجدد في كل موسم سياحي، ولكن الاختلاف أن هذه التعليمات كانت تصدر عبر إدارة المنشآت السياحية، أما الآن فصدر القرار بصيغة رسمية عبر وزارة السياحة ليكون الضبط للمنشآت ولحماية مرتادي الشواطئ'.

وأضاف: 'إنه لم يرد في القرار المعلن عنه أي كلمة منع لأي نوع من أنواع الملابس الخاصة بالسباحة بل على العكس تم السماح بالملابس الشرعية الخاصة بالسباحة (البوركيني) التي كانت ممنوعة في زمن النظام البائد في كل الشواطئ تقريباً'.

وبيّن الفراح أنه تم اتخاذ القرار بعد دراسة من قبل متخصصين ودراسة تجارب من دول الجوار كالسعودية والأردن بما يخص الشواطئ، وسيتم تطبيق القرار خلال الموسم السياحي لعام 2025 ومن ثم ستتم دراسة إمكانية تعديل القرار أو تطويره وفق المعطيات المترتبة عليه.

كان القرار المشار إليه قد صدر قبل يومين، ونُشر عبر المعرّفات الرسمية لوزارة السياحة، ونص في المادة الثانية منه على ارتداء ملابس سياحة أكثر احتشاماً في الشواطئ والمسابح العامة مثل 'البوركيني' أو ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل أكبر، وعند التنقل بين الشاطئ وأماكن أخرى من الضروري ارتداء غطاء الشاطئ أو رداء فضفاض للسيدات، فوق ملابس السياحة. أما بالنسبة للرجال، نص القرار على ارتداء قميص عند عدم السباحة في الماء، وعدم السماح بالظهور عاري الصدر في الأماكن العامة خارج مناطق السياحة مثل 'بهو الفندق وأماكن تقديم وتناول الطعام'. وأشار القرار إلى طبيعة الملابس في الأماكن العامة (خارج الشواطئ والمسابح)، وأوضح أنه يُفضل ارتداء الملابس الفضفاضة وتغطية الكتفين والركبتين وتجنب الملابس الشفافة أو الضيقة جداً.

ومما أثار الجدل أكثر، أن القرار استثنى المنتجعات والفنادق المصنفة من المستوى الدولي والدرجة الممتازة (4 نجوم) والمسابح والأندية الخاصة، إذ سمح بارتداء ملابس السياحة الغربية العادية مع الالتزام بالآداب العامة ضمن حدود الذوق العام والسلوك الحضاري، حسب نص القرار.

وهو ما دفع معلّقين إلى السخرية من ذلك عبر عبارات من قبيل: 'البكيني' للأغنياء، و'البوركيني' للفقراء. إلى جانب الانتقادات التي طالت القيود على الحريات والأذواق الشخصية للناس في سوريا. فيما امتدح آخرون القرار بوصفه يعبّر عن أغلبية المجتمع السوري المحافظ، وفق وصف هؤلاء.