أثار قرار وزارة الصحة اللبنانية الصادر عن وزير الصحة العامة بالوكالة د. نزار هاني رقم 1931/1 تاريخ 13/10/2025 والقاضي بسحب منتجات مياه تنورين المعبأة والمخصصة للشرب من الأسواق اللبنانية بسبب تلوثها بلبلة في الأسواق اللبنانية، حيث عمد العديد من المحال التجارية والسوبر ماركات إلى تجميد بيع عبوات مياه تنورين، ريثما يتضح قرار وزارة الصحة.

أما شركة «مياه تنورين» فقد اعترضت على القرار، معتبرة أنه «إجراء متسرّع وغير مستند إلى معايير مخبرية واضحة». وقال رئيس مجلس إدارة الشركة جورج مخول في مؤتمر صحافي: «تنورين أجرت فحوصات لمياهها في عدد من الدول التي تُعدّ مرجعاً مخبرياً عالمياً، وجاءت النتائج مطابقة للمعايير الدولية»، وأكد أن «النتائج الأخيرة التي استندت إليها الوزارة غير واضحة وغير دقيقة لتُبنى عليها قرارات بهذا الحجم».

وأشار مخول إلى أنه «سبق أن خضعنا لفحوصات رسمية وجميعها أكدت التزامنا بالمعايير الصحية المطلوبة. نحتفظ بحقّنا القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سمعتنا واسمنا في السوق».

وأكد أن « مياه تنورين من أربعين عاما هي من أنظف المياه ولم يكن حولها يومًا أي علامة إستفهام».

أضاف: مستشفى الحريري ليس اختصاصيا بالمياه حسب المعلومات التي لدينا ولم نتبلغ بالقرار من الوزارة فقد علمنا أولًا من وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: العيّنة التي تم الاستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وفي حضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها استنتاجات.

وتابع: نخضع دورياً لفحوص وكل النتائج تثبت بشكل قاطع مطابقة تنورين للمواصفات ولم نكن يوما خارج الدولة وكنا شركاء أساسيين في كل ما يحمي صحة المواطن.

وقال: مؤسف ما صدر عن وزارة الصحة ونحن اليوم نبحث عن تصحيح خطأ مؤسف وليس عن مواجهة. نحتفظ بحقّنا في اتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لاحترام سمعتنا ومكانتنا وأولويتنا تبقى التعامل مع مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن «ما حصل يمكن أن يكون سوء تفاهم أو خطأ وهذه الشركة من أهم الشركات التي دخلت السوق الخليجية».

موضوع تلوث مياه الشركة بحسب عينات وزارة الصحة تحولت إلى جدل طائفي في لبنان. واستدعى الأمر إصدار بلدية تنورين بياناً استغربت فيه قرار وزارة الصحة وطلبت منها «تزويدها بنتائج الفحوصات ومكان إجرائها، خصوصًا أنّ الوزارة في قرارها شرحت أنّ فريق الترصّد الخاص بها أخذ عيّنات بتاريخ 6/10/2025 وأتت غير مطابقة للمواصفات القياسية اللبنانية لتلوّثها ببكتيريا بسودوموناس إيروجينوزا».

وكانت قد صدرت نتائج فحوص عدة ومن جهات عدة أيضاً، أولها معهد البحوث الصناعية IRI، ومستشفى رفيق الحريري الجامعي، ومستشفى ضهر الباشق الجامعي الحكومي. وتبين من جميعها إلى أن مياه «تنورين» ملوثة ببكتيريا الزنجارية الزائفة (Pseudomonas aeruginosa)، وعلى أثرها أصدرت وزارة الصحة بياناً تشير فيه إلى أنها تتابع بمسؤولية مسار فحص عينات أخرى من مياه الشرب الموجودة في الأسواق باسم «تنورين» في المختبرات وهي في انتظار آخر النتائج، كما باشرت الوزارة بأخذ عينات من عبوات مياه الشرب الموجودة في الأسواق والعائدة إلى غالبية الشركات لفحصها والتأكد من سلامتها وجودتها.

وكانت قد أوضحت وزارة الصحة ان ، «نظرًا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بشأن القرار الصادر عن وزير الصحة العامة بالوكالة رقم 1931/1 تاريخ 13/10/2025 والمتضمن وقف شركة تنورين عن تعبئة مياه الشرب وبيعها في الأسواق لكونها ملوثة، ما يلي:القرار صدر عن وزير الصحة العامة بالوكالة لوجود وزير الصحة العامة الاصيل خارج الاراضي اللبنانية، الوزارة تتابع بمسؤولية مسار فحص عينات أخرى من مياه الشرب الموجودة في الاسواق باسم «تنورين» في المختبرات وهي بانتظار آخر النتائج ليبنى على الشئ مقتضا، وزارة الصحة العامة باشرت أخذ عينات من عبوات مياه الشرب الموجودة في الاسواق والعائدة لغالبية الشركات لفحصها والتأكد من سلامتها وجودتها

وأكدت الوزارة أن «الإجراء المتخذ بحق شركة «تنورين» يُلغى فورًا اذا اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لجودة المياه وسلامتها بما يضمن صحة المواطن وسلامته»، مشددة على «التزامها الثابت بحماية صحة اللبنانيين وصون سمعة الشركات اللبنانية في حال التزامها بالمعايير الصحية».