أوقفت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، تساحي برافرمان، مدير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للتحقيق معه بشبهة عرقلة التحقيق في تسريب وثائق سرية حساسة للإعلام الأجنبي.

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية): “تم توقيف رئيس مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تساحي برافرمان، للتحقيق معه في وحدة لاهاف 433، للاشتباه في عرقلة سير إجراءات التحقيق”.

وذكرت القناة 12 العبرية (خاصة) أن الشرطة قامت أيضا بتفتيش منزل برافرمان قبل توقيفه، مشيرة إلى أن التحقيق يتعلق بـ”عرقلة سير التحقيق وإساءة الأمانة”.

ووحدة لاهاف 433، هي وحدة شرطة إسرائيلية متخصصة وتعنى بالتحقيق في الجرائم الخطيرة والفساد، وأُنشئت في 2008 وتُعرف باسم “مكتب التحقيقات الفيدرالي الإسرائيلي”.

وإلى جانب برافرمان، استدعت الشرطة المتحدث السابق باسم نتنياهو، إيلي فلدشتاين، الذي سبق أن اعتقل في إطار القضية للإدلاء بشهادته، ومن المتوقع أن تجري الشرطة مواجهة بين الاثنين، بحسب القناة.

وكان فلدشتاين قال في مقابلة مع هيئة البث في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن برافرمان استدعاه لاجتماع سري وغير مألوف في وقت متأخر من الليل خلال الحرب في غزة، وعرض عليه إحباط تحقيق أمني جار ضد مكتب رئيس الوزراء.

وذكر أن الاجتماع عقد في الطابق الرابع تحت الأرض من موقف سيارات مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، في ظروف احترازية مشددة، شملت إخراج الهواتف المحمولة واختيار موقع خال من الكاميرات.

وبحسب أقوال فلدشتاين، عرض عليه برافرمان قائمة بأسماء ضباط، واقترح وقف تحقيق كان يجريه قسم “الأمن في المؤسسة الأمنية” (جهة رقابية أمنية داخل وزارة الدفاع مسؤولة عن أمن المعلومات والتحقيق في التسريبات) ضد المكتب.

ويُوصَف برافرمان بأنه شخصية مركزية ومؤثرة في مكتب نتنياهو، ومسؤول عن إدارة القضايا الحساسة وتسوية الملفات العالقة، فيما كان فلدشتاين يعمل تحت إمرته في إطار منصبه كمتحدث، بحسب القناة 12.

وأظهرت التحقيقات، أن فلدشتاين قرر في عام 2024 تسليم وثيقة مصنّفة سرية إلى صحيفة “بيلد” الألمانية بهدف تشكيل الرأي العام في إسرائيل ضد المظاهرات المطالِبة بصفقة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، بزعم أنها تضر بالمفاوضات وتعزّز حركة حماس.

كما كشفت التحقيقات وقتها أن فيلدشتاين حاول تسريب “المادة السرية” لصحفي من القناة “12” العبرية لكن الرقابة أوقفتها.

وحينها، أمرَّ فيلدشتاين يوناثان أوريخ، وهو مستشار خارجي لنتنياهو بنقل “المادة التي جرى تسريبها” من المخابرات العسكرية (أمان) إلى المستشار السابق لرئيس الوزراء شروليك آينهورن، وهو الذي سربها إلى الصحيفة الألمانية.