انتهت المهلة المحددة للجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري يوم الخميس، من دون أن يصدر عنها أي تقرير أو توضيح رسمي، هذا الغياب المفاجئ للصوت الرسمي، رغم حساسية الملف، فتح الباب أمام تساؤلات حادّة وانتقادات لاذعة من منظمات حقوقية وذوي الضحايا، الذين كانوا ينتظرون كشف الحقيقة والمحاسبة الموعودة.

اللجنة التي شُكّلت في أعقاب مجازر آذار، بقرار من الرئيس السوري 'أحمد الشرع'، كانت قد حصلت على مهلة محددة غير قابلة للتمديد لتقديم تقريرها النهائي الذي كان من المرتقب أن يصدر يوم الخميس 10 تموز، وسط وعود رئاسية بمحاسبة الجناة «بكل إنصاف ومن دون تهاون».

عشية موعد الإعلان المرتقب، وتحديداً يوم الأربعاء، دعت منظمة العفو الدولية الرئيس 'الشرع' إلى نشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق حول مجازر الساحل، التي راح ضحيتها أكثر من 1600 ضحية بحسب إحصاءات منظمات حقوق إنسان.

اللجنة كانت قد أُنشئت في التاسع من آذار 2025 للتحقيق في جرائم قتل المدنيين في الساحل الشمالي الغربي من سوريا.

وقالت كريستين بيكيرلي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «يجب على الرئيس أن يلتزم بنشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق حول المجازر التي استهدفت مدنيين في المناطق الساحلية، وأن يضمن تقديم المسؤولين المفترضين إلى العدالة».

وأضافت بيكيرلي أنّ من حق الضحايا والرأي العام الاطلاع على المنهجية التي استُخدمت في التحقيق وعلى نتائج اللجنة، وتابعت: «الناجون وعائلات القتلى لهم الحق في معرفة ما جرى، ومن المسؤول، وما الإجراءات الملموسة التي ستتخذها السلطات لإنصافهم؟»، معتبرة أن «التحقيقات المستقلة والنزيهة وحدها يمكن أن تفضي إلى محاكمات موثوقة وعادلة».

كما طالبت بيكيرلي الرئيس السوري بضمان تقديم «تعويضات شاملة وفعالة للضحايا وعائلاتهم»، وذكّرت بأن الشرع، في أعقاب تلك الأحداث، وعد بـ«محاسبة الجناة بكل إنصاف ودون تهاون»، وقالت إن الوقت حان «للوفاء بهذا الوعد وإثبات أن لدى السلطات إرادة حقيقية لمنع استهداف المجتمعات على أساس دينها أو انتمائها السياسي، ومحاسبة من ارتكب جرائم قتل انتقائية».

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثّقت، في آخر إحصائية أصدرتها عن أحداث الساحل بتاريخ 16 نيسان الماضي، مقتل 1662 شخصاً، وأشارت إلى أن 1217 منهم قتلوا على يد القوات المشاركة في العملية العسكرية، من بينهم 51 طفلاً و63 سيدة و32 من الكوادر الطبية، بينما قتل 445 شخصاً على يد فلول النظام السابق أثناء تمردهم، من بينهم 231 مدنياً و214 من قوات الأمن العام.