أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة لقيام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، برفقة مجموعات من المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك. وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي أن هذا التحرك الذي جرى تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية يمثل تصعيداً استفزازياً خطيراً وعملاً متطرفاً مرفوضاً جملة وتفصيلاً، محذرة من تداعيات هذه الانتهاكات المستمرة على استقرار المنطقة.

وطالبت الخارجية الإماراتية الحكومة الإسرائيلية بضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه وقف هذه الممارسات التحريضية، مشددة على أهمية محاسبة كافة المتورطين في هذه الاقتحامات، لا سيما المسؤولين والوزراء الذين يقودون هذه التحركات. وأشارت المصادر إلى أن هذه الاعتداءات المبرمجة لا تقتصر في أثرها على الشعب الفلسطيني، بل تمتد لتهدد السلم الاجتماعي وتدفع نحو مزيد من التوتر والاحتقان في الأراضي المحتلة.

هذه الاعتداءات المتكررة تشكل حملة متطرفة مبرمجة لا تستهدف الشعب الفلسطيني فحسب، بل تهدد السلم الاجتماعي وتؤدي لتصعيد التوترات.

وفي سياق متصل، أكد البيان الإماراتي على ضرورة الاحترام الكامل للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى، ووقف أي محاولات لتغيير الواقع الديني هناك. كما شددت الدولة على أهمية حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدة في الوقت ذاته على الدور المحوري والأساسي للمملكة الأردنية الهاشمية في رعاية الأوقاف وإدارة شؤون المسجد الأقصى بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية.

تأتي هذه الإدانة الدبلوماسية في وقت كشفت فيه مصادر ميدانية عن ارتفاع وتيرة الاقتحامات، حيث شارك نحو 1271 مستوطناً في استباحة باحات المسجد الأقصى خلال يوم الثلاثاء. وتعتبر هذه الخطوات جزءاً من سياسة ممنهجة تتبعها الشخصيات اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة، وهو ما تقابله تحذيرات عربية ودولية واسعة من مغبة الانزلاق نحو مواجهات دينية أوسع نطاقاً.