قالت وكالة 'رويترز' للأنباء، إنها اطلعت على وثيقة تظهر أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اقترحت مزيداً من التخفيف للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا للسماح بتمويل وزارتين سوريتين للعمل في مجالات من بينها إعادة الإعمار والهجرة.

ووفق تفاصيل نشرتها صحيفة 'الشرق الأوسط' السعودية، تكشف الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي وبموجب الاقتراح الجديد، الذي يحمل تاريخ 14 مايو/ أيار الحالي، سيسمح للدول الأعضاء بتوفير تمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، للتعاون 'في مجالات إعادة الإعمار وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب والهجرة'. وسيمنح بند خاص دول الاتحاد الأوروبي مجالاً أكبر للمناورة في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية عندما يتعلق الأمر بتدمير الأسلحة الكيماوية.

ويطالب الاقتراح الجديد برفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري واستمرار الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إن المسؤولين يناقشون أيضاً مسألة رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي.

ووزعت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، اطلعت عليها 'رويترز'، تدعو إلى رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي والمؤسسات المالية.

وقالت الدول الأربع في الوثيقة 'الهدف هو إتاحة مجال أكبر للتعافي الاجتماعي والاقتصادي'.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن قبل نحو أسبوع، أنه سيدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا، عندما يحين موعد تجديدها في شهر حزيران القادم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خفف عقوبات على سوريا، تتعلق بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار والمعاملات المالية، في شهر آذار الفائت.