اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أعلن ممثلون عن البلديات ونقابيون ورجال عشائر وخبراء في الإعمار وممثلون عن شبكات المنظمات الأهلية والقطاع الخاص أمس إطلاق الهيئة التنسيقية المجتمعية لإعادة إعمار قطاع غزة بصفتها إطارا تنسيقيا جامعا للتجمعات الشعبية والأهلية والعائلية والمهنية والبلدية وممثلي النازحين، لتوحيد الجهود والمبادرات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وللتواصل مع الجهات الرسمية والدولية والمانحين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان 'غزة تحتاج إلى إعمار'، شارك في تنظيمها: نقابة المهندسين، وشبكة المنظمات الأهلية، واللجنة المشتركة للاجئين، واتحاد روابط عائلات مدينة غزة، واتحاد بلديات قطاع غزة، ضمن مبادرة نظمها د. إبراهيم حبيب.
وأكد البيان الختامي للورشة، أن الخيام والحلول المؤقتة والمساعدات غير المنسقة لا يمكن أن تكون بديلا عن التعافي الحقيقي وإعادة الإعمار.
وقد اعتُمدت مقاربة مجتمعية مستدامة للتعافي وإعادة الإعمار، تتجاوز الحلول المؤقتة، وتضمن توفير السكن الكريم، وإنعاش الاقتصاد المحلي، وخلق فرص العمل، وإعادة تشغيل القطاعات التجارية والزراعية والخدمات الأساسية.
ودعا المجتمعون الحكومة ولجنة التكنوقراط إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات المجتمعية والبلديات والتجمعات الشعبية، وتفعيل غرفة العمليات التابعة لمجلس الوزراء، بما يضمن التنسيق والشفافية والرقابة والمساءلة المجتمعية، مشددين على تشكيل لجنة مفوضة للتواصل والتشبيك مع الجهات العربية والإقليمية والدولية.
فتح المعابر
وطالب رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج في كلمته عن اتحاد البلديات بفتح جميع المعابر دون قيود أو شروط. للحركة الفردية أولاً، من يريد أن يخرج من القطاع فليخرج، لما يريد: إما للتعليم، وإما للعلاج، وإما للعمل، مسموح له أن يخرج. ومن يريد أن يعود فيجب أن يكون مسموحاً له أن يعود.
وشدد على أنه يجب أن يُسمح بإدخال كل ما يلزم من احتياجات، وعلى رأسها مواد البناء. وقال: 'قد طالبنا منذ أشهر طويلة بإدخال 10,000 طن من الإسمنت على الأقل حالاً وفوراً لأعمال البلدية فقط'.
وأضاف: 'الخطوة التي يمكن أن نبدأ فيها مرحلة الإعمار هي أن نساعد أنفسنا، ونساعد كل من يريد أن يزيل ركام بيته وعمارته حتى يقيم عليها، حتى لو كانت خيمة يسكن فيها في أرضه وفي حارته وفي بيئته.'
بدوره، قال وزير الإسكان السابق والخبير في مجال الإعمار د. مفيد الحساينة، في كلمة مسجلة: أيها الصامدون على أرض غزة هاشم، بصمودكم أفشلتم مخططات التهجير، وبثباتكم تمسكتم بحق شعبنا في أرضه، تحملتم ما تعجز الكلمات عن وصفه، وظللتم أوفياء لغزة حينما اضطررتم إلى النزوح، لكم منا الفخر والاعتزاز ولأحرار العالم الذين وقفوا معكم كل الوفاء.
وأضاف: 'اليوم تواصلون هذا الصمود بالعمل لإعادة إعمار غزة، حتى تجد الأسرة الفلسطينية الغزية مأوى، ويعود الطفل إلى مدرسته، ويجد المريض في مدينته العلاج'.
في حين استعرض الخبير في مجال الإعمار م. ناجي سرحان، الإبادة في أرقام، موضحا أن 330,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كامل، و80,000 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي بليغ وغير صالحة للسكن، منها 4,000 بيت آيل للسقوط، بعضه مسكون وبعضه خطير بحيث يشكل خطرًا على الجيران والمارة، و90,000 وحدة سكنية متضررة بشكل جزئي وبليغ، وأن ما تمت إزالته من الركام في الشوارع حتى الآن تقريبًا مليون وربع مليون طن من أصل 68 مليون طن، وأن هناك 2,000 مركز إيواء موجودة في قطاع غزة، معظمها لا تصلح للحياة الآدمية.
وقال: 'من واقع تجربتي العملية التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع غزة، في قطاع الأشغال العامة والإسكان، ومشاركتي في إدارة ومتابعة برامج إعادة الإعمار بعد الحروب السابقة، أستطيع القول إن التحدي الذي نواجهه اليوم ليس فقط إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل كيف نضمن أن تتم عملية الإعمار بطريقة تحفظ حقوق الناس وكرامتهم، وتعيد بناء المجتمع والاقتصاد والحياة في قطاع غزة'.
تحديات كبيرة
وأشار إلى التحديات السابقة التي تتعلق بإدخال مواد البناء والتمويل وإجراءات التنفيذ وتنسيق جهود المانحين، وبالرغم من ذلك جرى إعادة بناء آلاف الوحدات السكنية، مشدد على أن الجميع أمام مرحلة اليوم تتطلب الاستعداد وليس الانتظار، فهناك متغيرات سياسية ودبلوماسية دولية وإقليمية متسارعة، وقد تفتح هذه المتغيرات المجال أمام ترتيبات جديدة تتعلق بقطاع غزة، بما فيها فتح المعابر وإدخال المساعدات وبدء برامج التعافي وإعادة الإعمار.
وشدد سرحان على أن تمكين المواطن من إعادة بناء منزله يتطلب بالدرجة الأولى، فتح المعابر وإدخال مواد البناء والسماح بإدخال المعدات والآليات الهندسية وإزالة الركام وفتح الطرق وتوفير التقييمات الفنية والهندسية اللازمة، مؤكدا أنه يمكن الإعمار في خمس سنوات بحد أقصى.
من جهته، قال ممثل الغرف التجارية والقطاع الخاص رياض السوافيري: إن 'ما جرى في قطاع غزة لم يكن أضراراً عابرة أصابت مباني أو طرقا ومنشآت، بل كان تدميراً واسعاً لمقومات الحياة'.
وشدد السوافيري على أنه لا يمكن الحديث عن إعمار حقيقي ما دامت القيود تعرقل إدخال مواد البناء والآلات والمعدات والمواد الخام ولوازم الإنتاج والتشغيل، مطالبا بفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع، وضمان تدفق مواد الإعمار ولوازم الإنتاج دون تعطيل أو قيود تعرقل التعافي وتطيل أمد المعاناة.
كما طالب بإشراك القطاع الخاص الفلسطيني في التخطيط والتنفيذ والإشراف على عملية إعادة الإعمار؛ مشددا: 'لا تجعلوا الخيمة بديلاً عن البيت، ولا المساعدة بديلاً عن العمل، ولا الصمود بديلاً عن الحقوق، غزة ليست مشروع إيواء، غزة مشروع حياة. إن إعادة إعمار غزة ليست مِنّة من أحد، وليست عملاً خيرياً موسمياً، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية وقانونية تجاه شعب دُمرت مقومات حياته'.
من جهة ثانية، أكد نقيب المهندسين وأستاذ الهندسة المدنية في الجامعة الإسلامية أ. د. محمد حسني عرفة، أن هذه المبادرة تأتي لتأسيس إطار تنسيقي مشترك لإعمار غزة، مظلة وطنية وجامعة تضم التجمعات الشعبية والأهلية والنقابية، والبلديات وممثلي المؤسسات والهيئات ذات العلاقة، إلى جانب الخبراء والمختصين في مختلف المجالات.
وقال عرفة: إن 'هذا الإطار لا يهدف إلى إنشاء مؤسسة إضافية، وأعرب عن أمله أن يشكل هذا الإطار صوتاً جامعاً يعبر عن إرادة المجتمع واحتياجه، وشريكاً فاعلاً في الحوار مع الجهات الرسمية والدولية والمؤسسات المانحة، بما يضمن أن تكون عملية إعادة الإعمار نابعة من احتياجات أهل غزة، وبمشاركة حقيقية لهم'.
وشدد على أن توحيد الجهود اليوم ليس خياراً تنظيمياً فحسب، بل هو ضرورة وطنية وتفرضها ضخامة التحديات التي نواجهها جميعاً.
بدوره، أكد المختار نبيل أبو سرية عن كلمة العشائر، تأييد عشائر غزة لهذه الهيئة التي يزمع إنشاؤها لإعادة إعمار غزة. وقال: 'إننا بصفتنا رجال إصلاح ورجال عشائر من شرق القطاع إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، لم نعد فقط لإصلاح ذات البين أو الحل الاجتماعي، بل نريد أن نكون فاعلين في أي جسم وطني يعمل على إعادة الإعمار، ويعمل على إعادة تأهيل الإنسان الغزي بعد هذا العناء وهذا الوجع'.
ورأى أن هذه الهيئة 'تبشر بخير'، وشدد على أنه يجب أن يكون معها أو ملازما لها لجنة متابعة، حتى لو حصل هناك أي انحراف أو أي عدم شفافية تصوب الخطأ؛ هذا مطلوب، مع الهيئة وأيضاً نكون مقترنين بها.
وقال عماد الصايغ ممثلا عن المواطنين المسيحيين: 'نحن اليوم أمام مسؤولية وطنية وإنسانية وتاريخية تتجاوز حدود تشكيل لجنة أو هيئة تنسيقية، فنحن نتحدث عن مستقبل قطاع غزة ومستقبل أكثر من مليون إنسان، وعن حقهم الطبيعي في العودة إلى بيوتهم واستعادة حياتهم وكرامتهم الإنسانية'.
وأكد أن التعافي وإعادة الإعمار ليس مجرد مشاريع إسكانية أو تحسين ظروف الإيواء، وليس المطلوب أن نستبدل الخيام بالكرفانات ونحول واقع النزوح إلى حالة دائمة، وإنما المطلوب هو إنهاء حالة النزوح وتهيئة الظروف لعودة المواطنين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم وإعادة بناء ما دمرته الحرب، وأن تتضمن وثيقة المبادئ اعتبار إعادة إعمار وتأهيل المؤسسات الأهلية والمجتمعية والخدمية جزءا أساسيا من خطة التعافي.

























































