مباشر- سجلت أسهم شركات الدفاع الأمريكية تراجعاً ملحوظاً بضغط من تزايد التوقعات بانتصار الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مما أثار شكوك المستثمرين بشأن إلغاء مقترح إدارة ترامب لزيادة الإنفاق العسكري بقيمة 500 مليار دولار.

وانخفض مؤشر 'iShares US Aerospace & Defense ETF' لأسهم شركات الدفاع والطيران بنسبة 16% منذ بداية يوليو حتى منتصف أكتوبر، متراجعاً عن أداء مؤشر 'ستاندرد آند بورز 500' القياسي، بالتزامن مع قفزة احتمالات استعادة الديمقراطيين للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ وفق منصات التنبؤات المالية.

ويرى خبراء قطاع الدفاع أن ارتباط الأداء المالي للقطاع بالمسار السياسي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعكس تحول ملف الإنفاق العسكري إلى قضية حادة بين الحزبين، رغم تسجيل تراكم قياسي في الطلبيات وتنامي الصراعات الدولية.

هوت أسهم شركة 'لوكهيد مارتن'، المقاول الرئيسي لمنظومات 'باتريوت'، بأكثر من 20% عن ذروتها المسجلة في مارس الماضي، كما انخفضت أسهم شركتي 'نورثروب غرومان' و'L3Harris' بنسب بلغت 35% و36% على التوالي خلال الفترة نفسها.

وتواجه الميزانية العسكرية مقترحات الديمقراطيين الداعية لإلغاء التخفيضات في البرامج المحلية وتعديل أولويات الإنفاق، متزامنة مع توتر العلاقات بين وزير الدفاع بيت هيغسيث والمشرعين بشأن تكاليف التواجد العسكري في الشرق الأوسط.

ويرجح المحللون اتجاه الكونغرس لمراجعة المشاريع الباهظة مثل مقاتلات 'F-35' وصواريخ 'سينتينل'، مع إمكانية إلغاء برامج تسليح خاصة مثل البوارج الحربية وشبكة الأسلحة الفضائية المعروفة بـ 'القبة الذهبية'.

على الرغم من التراجع السعري، تراهن بعض المؤسسات الاستثمارية على انتعاش قريب لأسهم الدفاع مع بدء الإعلان عن نتائج أعمال الربع الثالث، بدعم من إعادة توجيه الاستثمارات من قطاع التكنولوجيا نحو الصناعات الدفاعية.

ويؤكد مديرو المحافظ الاستثمارية أن المخاوف بشأن تدمير قطاع الدفاع حال فوز الديمقراطيين تُعد مبالغاً فيها، نظرًا للدعم الحزبي الواسع لعمليات تجديد مخزونات الذخائر والصواريخ المستنفدة.

وتشير تقديرات بنوك الاستثمار إلى أن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية العالمية في أوكرانيا والشرق الأوسط سيضمن الحفاظ على مستويات طلب مرتفعة على الأنظمة العسكرية الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.