يبدو ان هذه الحكومة في سباق مع الوقت لانجاز ما بمكن انجازه من اصلاحات قبل اجتماع موفديها الى واشنطن للاجتماع مع صندوق النقد الدولي اعتبارا في ٢١ الجاري وما لم تفعله الحكومة السابقة خلال السنوات الماضية تحاول هذه الحكومة بظرف اسبوعين ان تنجزه لكنها غير قادرة خصوصا بالنسبة لموضوع اصلاح القطاع المصرفي الذي ينتظر اقراره في جلسة مجلس الوزراء اليوم ومن ثم ستحيله الى المجلس النيابي الذي سيأخذ وقته رغم الاعتراضات خصوصا من جمعية المصارف ورغم ان الفجوة المالية لم تُبت ومن يتحمل مسؤوليتها .

وتقول مصادر مالية مطلعة انه لا يمكن ان تستقيم الامور ما دامت الحكومة لم تبدأ من حيث يجب ان تبدأ اي اطلاق خطة التعافي الاقتصادي.

قد يذهب وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط متسلحين بموضوع الغاء السرية المصرفية والتعيينات الجديدة القديمة في محلس الانماء والاعمار فهل يعتبران هذين الاصلاحيين كافيين للاتفاق مع صندوق النقد الدولي الا اذا اصرت الحكومة ومعها المجلس النيابي على 'سلق' مشروع قانون اصلاح المصارف وانجازه خلال الفترة القصيرة من الزمن بحيث تأتي مفاوضات الربيع في واشنطن غير ربيعية الا اذا كان الصندوق يريد حج خلاص مع لبنان بعد ان انهكته المفاوضات التي طالت اكثر اربع ستوات .

وفي ضوء ذلك تسرع اقرار مشاريع القوانين المذكورة وان كان تحقيقها صعبا لكن نحن في لبنان وبين ليلة وضحاها الابيض يتحول الى اسود والمشروع الذي كان مرفوضا يصبح مقبولا وبالتالي تكمن العلة في المراسيم التطبيقية وهنا بيت القصيد اذ ربما يعمد مجلس النواب الى اقرار اصلاح المصارف لكن مراسيم التطبيق الى اجل غير مسمى اضافة الى التعيينات التي سيقرها محلس الوزراء وانشاء الهيئات الناظمة في قطاع الاتصالات والكهرباء والطيران المدني.

وقد كشف رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان المجلس كان قد اقر ١٥ مشروعا اصلاحيا يمكن ان يزود به الوفد المفاوض الى واشنطن في محاولة لازالة اللبس ان المجلس النيابي كان المعرقل لهذه المشاريع الاصلاحية بدليل هذه المشاريع التي اقرها في السنوات السابقة ولازالة الفكرة ان لبنان ليس راغبا بها.

الجدير ذكره ان لبنان كان قد وقع في نيسان ٢٠٢٢ اتفاقا مبدئيا على الخطوط العريضة للاصلاحات الا ان التجاذبات التي حصلت بين نواب المجلس النيابي حول اذا يحق لهذا المجلس التشريع ام لا في ظل دورته لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، حالت دون تحقيقها.

وتقول هذه المصادر المالية انه لا توجد حجة اليوم لاي تأخير ما دامت السلطة السياسية قد انتظمت من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة اصلاحية وبالتالي من المفروض الانتظام المالي تمهيدا لاقرار الاتفاق والحصول على قرض ال ٣ مليارات دولار وتأمين المساعدات والقروض من الدول والمؤسسات الدولية الراغبة بمساعدة لبنان.

ورغم الاداء الجيد لوزير المالية والاجتماعات المتواصلة التي يعقدها مع الموظفين في وزارة المالية او المسؤولين في صندوق النقد في بيروت لجهة اعتماد المقاربات والمعايير الدولية للسير في الإصلاحات المطلوبة، تظل المخاوف من اي عرقلة قد تأتي من هنا او هناك. مع العلم ان هناك مسائل شائكة لا بعرف كيف ستتم معالجتها واهمها موضوع الودائع المحجوزة والفجوة المالية اضافة الى معالجة بعض الوزارات في القطاع العام .

اذا كان الوقت قصيرا للاتفاق مع صندوق النقد، فان هذه الحكومة التي عمرها قصير لا يتعدى السنة مطلوب منها ان تعالج كل مشاكل البلد، فهل هي قادرة على ذلك ؟