أعربت مؤسسة هند رجب الحقوقية عن ترحيبها بالتقارير حول إلغاء وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زيارته المخطط لها إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر دولي للشرطة.

ووفقا لتقارير متعددة، جاء قرار بن غفير بعد أن قدمت مؤسسة هند رجب شكوى رسمية إلى وزارة العدل الأمريكية، وبالتعاون مع مركز الحقوق الدستورية، أرسلت خطابا إلى النائب العام لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، حثتها فيه على فتح تحقيق في انتهاكات بن غفير لقانون ولاية نيويورك، والجرائم التي يرتكبها ضد سكان نيويورك، بما في ذلك الجرائم المزعومة المرتكبة بحق مواطنين أمريكيين وضحايا آخرين من سكان الولاية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت المؤسسة ومركز الحقوق الدستورية أيضا النائب العام جيمس إلى إنشاء فريق عمل خاص لمحاسبة جرائم الفظائع داخل مكتب النائب العام، بحيث يحقق في جميع جرائم الفظائع التي يرتكبها أو ضد سكان نيويورك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بغض النظر عن هوية أو جنسية المسؤولين عنها.

وقالت مؤسسة هند رجب، في بيان رسمي، إن إلغاء زيارة بن غفير 'انتصار ملموس ومهم'، ويمثل نقطة تحول في مسار المساءلة الدولية، حيث يثبت أن القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين لم يعودوا قادرين على السفر بحرية حول العالم مع توقع الإفلات من العقاب.

وأضافت أن 'الرسالة واضحة: أولئك المشتبه في تورطهم في الفظائع وجرائم الحرب لا يمكنهم بعد الآن أن يفترضوا أنهم يستطيعون السفر إلى الخارج دون مخاطر قانونية'.

وشددت المؤسسة على أن إلغاء الزيارة لا ينهي السعي لتحقيق العدالة، موضحة أن 'واجب التحقيق لا يزال قائما' على النائب العام لنيويورك، سواء اختار موضوع الشكوى الدخول إلى نطاق اختصاص الولاية أم لا. وأكدت أنه 'لا ينبغي تأجيل التحقيقات حتى بعد دخول المشتبه به إلى نطاق الولاية، بل يجب إجراؤها مسبقا لضمان أنه إذا دخل بن غفير أو أي فرد في وضع مماثل إلى نيويورك، فإن السلطات تكون في وضع يسمح لها بالتحرك فورا'.

وأكدت المؤسسة أن هذه القضية لم تكن أبدا حول إيتمار بن غفير فقط، مشيرة إلى أن هناك سكانا من نيويورك متورطين في جرائم فظائع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهناك أيضا سكان من نيويورك هم ضحايا لهذه الجرائم أو فقدوا أفراد عائلاتهم أو ممتلكاتهم نتيجة لذلك. وأضافت: 'هذه الروابط تخلق أساسا قانونيا وحتمية أخلاقية لسلطات الولاية للتحقيق'.

وجاء في البيان: 'لا ينبغي إجبار أي من سكان نيويورك على العيش بجوار أفراد مسؤولين عن الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب. لا تتعلق المساءلة بالعقاب فقط، بل بحماية المجتمعات، ودعم سيادة القانون، وضمان عدم تحول أي ولاية قضائية إلى ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم الدولية الأشد خطورة'.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن إلغاء الزيارة 'يمثل معلما مهما، لكنه ليس سوى خطوة واحدة في جهد أوسع بكثير لفرض المساءلة'، مشيرة إلى أن 'كل ملف قانوني يقوض جدار الإفلات من العقاب، وكل تحقيق يعزز سيادة القانون ويوسع نطاق المساءلة، وكل رحلة ملغاة تثبت أن المساءلة لم تعد نظرية بل تحمل عواقب واقعية قبل فترة طويلة من اليوم الأول في المحكمة'.

وأكدت المؤسسة أنها 'ستواصل متابعة هذه الاستراتيجية من العمل القانوني الهجومي حيثما توفر القانون الدولي والمحلي سبل تحقيق العدالة'، معتبرة أن هذا الانتصار 'يستحق التقدير، لكن عملنا مستمر'.

المصدر: RT