أشارت صحيفة 'الجمهورية' الى أنه بعد طي صفحة الروشة، يتوزع الاهتمام بين ​قانون الانتخاب​ الذي أخذ منحى صدامياً، وبين خطة الجيش لحصرية السلاح، والتي سيطّلع عليها مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.

وفي هذا الشأن، أكّد مصدر حكومي بارز لـ'الجمهورية'، انّ التقرير العسكري سيتضمن مرحلة جنوب الليطاني. وسيؤكّد أنّ ​الجيش اللبناني​ مستمر في عملية ​ضبط السلاح​ في منطقة جنوب النهر، ويعزز انتشاره ويقيم الحواجز ضمن المستطاع في ظل استمرار الإحتلال الإسرائيلي، وانّ لا خطوط حمراً أمامه في معظم الأماكن من دون أي اعتراض، باستثناء المناطق التي يحظر الإسرائيلي الدخول اليها.

وكشف المصدر، انّ 'لا مهلة محدّدة للانتهاء من منطقة جنوب الليطاني لا شهراً ولا 3 أشهر، لأنّ الموضوع مرتبط فقط بالانسحاب الإسرائيلي وبوقف الخروقات الإسرائيلية لوقف اطلاق النار». ورأى «انّ موضوع تقارير الجيش ليس مشكلة، وستكون تقارير عادية عملانية من دون مهل'.

وأكّد المصدر 'انّ الجيش يتعاطى بشكل جدّي في ضبط حركة السلاح والتموضع والحواجز، ويعمل المستطاع من دون الوصول إلى اشتباك. وانّ حزب الله متعاون في جنوب الليطاني إلى أقصى الحدود. اما الأماكن المحظورة على الجيش من قبل العدو، فليس هناك أي معلومات عنها، وعند الانتهاء من الجنوب سينتقل إلى شمال النهر، وهنا الموضوع يصبح مرتبطاً بقرار سياسي وليس تقنياً'.

ولفت المصدر إلى 'انّ المشكلة حالياً في مكان آخر، وهي مؤشرات العدوان الذي يخطط بنيامين نتنياهو لشنه على لبنان... ورهان الجميع على الوقت'.