أكدت وزارة البلديات والإسكان أن النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، والذي تم إقرار تعديلاته مؤخرًا، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن المنشود في السوق، بالإضافة إلى رفع كفاءة استغلال الأصول العقارية غير المستغلة وتعزيز مبدأ المنافسة العادلة بين المستثمرين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي نشرته اليوم، أن النظام الجديد يتألف من خمس عشرة مادة قانونية، تتضمن تحديد المفاهيم الأساسية المتعلقة بالأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وتفصيل آليات فرض الرسوم السنوية على هذه الأصول.

وبيّنت أن النظام يمنح الوزارة صلاحية تحديد النطاق الجغرافي لتطبيق الرسوم، والمساحات الخاضعة لها، شريطة ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي عن 5,000 متر مربع، وذلك وفقًا لما ستحدده اللوائح التنفيذية للنظام.

وأضافت الوزارة أن اللوائح التنظيمية التي يجري العمل على إعدادها حاليًا، ستشتمل على كافة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام على الوجه الأمثل، بما في ذلك تحديد دقيق لمعايير إخضاع العقارات للرسوم وإعفاء بعضها، وآليات واضحة لاحتساب قيمة الرسوم المستحقة، وطرق رسمية لتبليغ الملاك أو من يمثلهم قانونًا، بالإضافة إلى وضع ضوابط صارمة لمنع أي محاولات للتهرب من سداد الرسوم وضمان تطبيق النظام بعدالة وشفافية على الجميع.

وأكدت الوزارة أن المالك الأصلي للعقار هو الطرف المسؤول الأول عن سداد الرسوم أو أي غرامات مترتبة على عدم السداد، ما لم يقم من يمثله قانونًا بسدادها.

عقوبات على المخالفين

وأشارت إلى أن النظام ينص على فرض عقوبات على المخالفين تتمثل في غرامات مالية لا تتجاوز قيمة الرسم المستحق، مع التأكيد على عدم إعفاء المخالف من الالتزام بسداد الرسوم الأصلية.

ونوّهت الوزارة إلى أن النظام يتيح للمالك أو من يمثله قانونًا الحق في التظلم من قرارات إخضاع عقاره للرسوم أو من قيمة التقدير خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ الرسمي، وذلك عبر قنوات رسمية سيتم تفصيل آلياتها في اللوائح التنفيذية.

وشددت الوزارة على أن عملية تطبيق الرسوم ستعتمد بشكل أساسي على قواعد بيانات دقيقة وموحدة لضمان أعلى مستويات الشفافية والعدالة في التنفيذ.

دعم وتمويل مشاريع الإسكان

ولفتت إلى أن كافة الإيرادات المتحققة من الرسوم والغرامات سيتم تخصيصها لدعم وتمويل مشاريع الإسكان المختلفة، بما يخدم الأهداف الرئيسية للنظام في تعزيز استدامة النمو الحضري والحد من الممارسات الاحتكارية في السوق العقاري.

ونوّهت الوزارة إلى أن إقرار هذه التعديلات الهامة يأتي في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتنظيم وتطوير القطاع العقاري وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن لائحة رسوم الأراضي البيضاء خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية ('أم القرى')، بينما ستصدر لائحة رسوم العقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ نشر النظام ذاته.

يُذكر أن قرار الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء قد نُشر بالفعل في جريدة 'أم القرى' اليوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025، وذلك بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025.