أكد مكتب إعلام الأسرى، أن جريمة الاخفاء القسري التي ارتكبها الاحتلال بحق الشهيد مجدي نور أبو عرة (39 عامًا) من محافظة طوباس، ليست ممارسة طارئة، وإنما أداة ممنهجة يستخدمها الاحتلال ضمن منظومة واسعة من الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين بهدف التنكيل بعائلاتهم وحرمانهم من معرفة مصير أبنائهم.

وقال المكتب إن الأسير أبو عرة تم احتجازه قسراً لمدة عام ونصف دون الإفصاح عن مصيره، قبل أن يقر الاحتلال باستشهاده دون تقديم أي تفاصيل حول ظروف وفاته أو مكان دفنه.

ووفقًا للمعطيات التي كشف عنها مكتب إعلام الأسرى، فإن عائلة الشهيد ظلت طوال 18 شهرًا تبحث عن أي معلومة بشأن مصيره عبر كافة الجهات المختصة، دون أن تتلقى أي رد من سلطات الاحتلال، إلى أن أُبلغت باستشهاده مؤخرًا، وذلك عقب توجه مؤسسة “هموكيد” الإسرائيلية إلى المحكمة العليا للاحتلال للاستفسار عن مصيره.

وأكد المكتب أن ما تعرض له الشهيد أبو عرّة يجسد سياسة الإخفاء القسري التي صعّد الاحتلال من استخدامها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يزال يواصل إخفاء مصير أعداد غير معلومة من المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة من قطاع غزة، ويمتنع عن تقديم أي معلومات بشأنهم.

وطالب المكتب المجتمع الدولي والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري لكشف مصير جميع المفقودين والمعتقلين الذين يواصل الاحتلال إخفاءهم قسرا، والإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة.

كما دعا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في جريمة الإخفاء القسري باعتبارها جريمة حرب وانتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المعتقلين الفلسطينيين.

يُشار إلى أن جريمة الإخفاء القسري تُعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة، التي تجرّم إخفاء مصير المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.