حذّر تكتّل الاعتدال الوطنيّ في بيان، من خطورة البند المطروح على طاولة مجلس الوزراء لجهة إلغاء مرسوم ترقية 26 رتيبًا في أمن الدولة إلى رتبة ملازم الصادر عن حكومة الرئيس ميقاتي في 18/12/2024، معتبرا أن 'تجريد هؤلاء الضباط من رتبهم يشكّل سابقةً لا يمكن أن تمرّ مرور الكرام'.

ورأى أن 'في حال وجود أي أمر متعلّق بالمرسوم، فليحاسب المسؤولون عن الأمر بدل تحويل ٢٦ ضابطًا إلى ضحية، فالمطلوب المحاسبة والإصلاح شرط أن يطال ذلك المرتكبين، لا أن تكون هناك إجراءات تعسّفية في حق من لم يتركب أي ذنب، بل ضحّى بحياته لخدمة الوطن ومؤسّسات الدولة'.

وكان النائب اديب عبد المسيح كنب امس على صفحته فايسبوك: 'أناشد جميع السادة الوزراء أن يرفضوا غدًا أي محاولة لتمرير مشروع إلغاء هذا المرسوم، فهؤلاء الضباط—رغم أنني لا أعرف أيًّا منهم—لا يستحقون هذه المجزرة الإدارية. وإن تم تجريدهم من رتبهم، سنخوض معركة قضائية، سياسية، وشعبية ضد كل من تواطأ وساهم في هذا القرار. وللحديث تتمة'!