على وقع إعلان جدول أعمال الجلسة الحكومية التي ستنعقد اليوم، وتضمّنها بند رفع قيمة مستحقات المستشارين في الوزارات من 6 ملايين ليرة إلى 180 مليوناً (أي ما يعادل حوالي 2000$)، واستياء أوساط في القطاع العام لاعتبارهم أنّهم من مستحقي الزيادات أيضاً، أوضح وزير المال ياسين جابر لـ'الجمهورية': 'إنّ هذا المبلغ تصحيح لمستحقات المستشارين، وهو لا يعني أنّه لشخص واحد. ما فعلنا هو أنّ قيمة الأتعاب المدفوعة سابقاً على سعر صرف 1500 ليرة ضربناها على صرف اليوم (89500 ليرة). لتوضيح الأمر بعض الوزراء يملكون 3 و4 مستشارين لذلك يُقسم المبلغ عليهم'.