لفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النّيابيّة النّائب ​جورج عدوان​، إلى أنّ 'في ظلّ ما يُسرَّب حول مشروع ​قانون الفجوة المالية​ الّذي تعدّه الحكومة، يهمّنا التأكيد مرّةً جديدةً وكسبًا للوقت، ومع ضرورة البدء سريعًا بمعالجة الأزمة ومنع تكرار التجارب السّابقة للحكومات المتعاقبة، أنّ أي مشروع قانون يمسّ ​حقوق المودعين​ في استعادة كامل ودائعهم لن يمر'.

وشدّد في تصريح، على أنّ 'أي تصنيف للودائع خارج إطار القانون مرفوض'، مركّزًا على أنّ 'مشروع القانون يجب أن يتضمّن تحديدًا واضحًا للمسؤوليّات بشكل لا لبس فيه، وتوزيعها بين مسؤوليّة الدّولة ومسؤوليّة مصرف ​لبنان​ ومسؤوليّة المصارف حصرًا. فالمودِع لا يجب ولن يتحمّل أي مسؤوليّة في الحلول، ولا يجب أن يتحمّل أي اقتطاع من وديعته بأي شكل من الأشكال'.

وأكّد عدوان أنّ 'مشروع القانون يجب أن يحدّد حجم الفجوة، وما يترتّب من التزامات على كلّ جهة، وكيفيّة الإيفاء بها، والمدّة الزّمنيّة اللّازمة، والضّمانات المطلوبة'، مشيرًا إلى ضرورة 'عدم تحميل المودع أي مسؤوليّة، وعدم المسّ بوديعته بأي شكل من الأشكال'.

وأوضح 'أنّنا أردنا أن نستبق إرسال المشروع بتأكيد هذا الموقف، كسبًا للوقت ولعدم تضييع فرصة إيجاد حلّ جدّي للموضوع، وأي محاولات للاجتهاد أو لطمس هذه المبادئ الواضحة لن تمر'.