تتصاعد مطالبات المواطنين والاقتصاديين والمهتمين بالشأن التنموي بتحرك المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة عاجلا، من أجل إطلاق برامج اقتصادية وتنموية تستجيب للاحتياجات المتزايدة لقطاع غزة، وتسهم في الحد من معدلات الفقر والبطالة، وتوفر فرص عمل حقيقية للعاطلين عن العمل، مع الانهيار الذي أصاب مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بفعل حرب الإبادة.

وتأتي المطالب في واقع اقتصادي وإنساني بالغ الصعوبة، نتيجة تداعيات الحرب والحصار الإسرائيلي وقيود الاحتلال المفروضة على حركة الأفراد والبضائع، وما تعرضت له المصانع والمنشآت الاقتصادية والأراضي الزراعية والمرافق الإنتاجية من دمار وخسائر واسعة، الأمر الذي أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي، وتوقف آلاف المنشآت عن العمل، وفقدان أعداد كبيرة من المواطنين مصادر دخلهم وأعمالهم.

ويعكس أحدث المؤشرات الدولية حجم الانهيار الذي أصاب الاقتصاد في قطاع غزة، إذ بلغ معدل البطالة نحو 78% خلال عام 2025، وفق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الصادر في 24 أيلول 2026، في حين تعرض نحو 92% من المنشآت الاقتصادية للضرر أو التدمير منذ تشرين الأول 2023.

وقدّر التقرير احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.5 مليار دولار، في وقت تراجع فيه إنتاج قطاعي الزراعة والصناعة بنسبة 94% لكل منهما، وقطاع الإنشاءات بنسبة 99% مقارنة بمستويات عام 2022، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى إطلاق برامج دولية عاجلة لإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والحرفيين والخريجين.

ويقول الشاب معتز حسونة، خريج اللغة العربية، إنه أمضى نحو أربعة أعوام منذ تخرجه في البحث عن فرصة عمل تتناسب مع مؤهلاته العلمية، دون أن يتمكن من الحصول على فرصة مستقرة، مشيراً إلى أن تداعيات الحرب وما رافقها من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتوقف العديد من المؤسسات والمشاريع زادت من صعوبة دخول الخريجين إلى سوق العمل.

ويضيف حسونة لصحيفة 'فلسطين' أن معاناة الخريجين لا تقتصر على عدم توفر فرص العمل فحسب، بل تمتد إلى حالة الإحباط والقلق من المستقبل، في ظل سنوات من الدراسة والجهد دون القدرة على توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات على أرض الواقع، موضحاً أن أعداداً كبيرة من الشباب أنهت دراستها الجامعية وتمتلك مؤهلات علمية، لكنها لم تجد فرصاً مناسبة لممارسة تخصصاتها أو اكتساب الخبرة العملية التي تؤهلها للانخراط في سوق العمل.

ويشير إلى أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها الأسر في قطاع غزة تجعل حصول الخريج على فرصة عمل أمراً يتجاوز تحقيق طموحه الشخصي، ليصبح ضرورة أساسية لمساعدة أسرته وتوفير احتياجاتها اليومية، لافتاً إلى أن بعض الخريجين يضطرون إلى العمل في مجالات بعيدة عن تخصصاتهم أو البحث عن أعمال مؤقتة لا توفر لهم الحد الأدنى من الاستقرار المادي والمهني.

ويطالب حسونة المؤسسات الدولية والجهات المانحة بإطلاق برامج تشغيل مخصصة للخريجين، تشمل مختلف التخصصات الجامعية، وتوفر عقود عمل مدفوعة الأجر في المؤسسات التعليمية والثقافية والمراكز المجتمعية والمشاريع الإنسانية والتنموية، مؤكداً أن الاستثمار في طاقات الشباب يمثل استثماراً في مستقبل المجتمع، وأن توفير فرص العمل يسهم في الحد من الإحباط وفقدان الكفاءات.

أعباء مالية

من جانبه، يقول أبو محمود عابد، العامل في مجال البناء والتشييد، إنه متوقف عن العمل منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات، بعدما تعطلت معظم الأعمال الإنشائية وتراجعت القدرة على تنفيذ المشاريع، فضلاً عن صعوبة إدخال مواد البناء ومستلزمات العمل إلى القطاع نتيجة القيود المفروضة على حركة البضائع.

ويوضح عابد لصحيفة 'فلسطين' أن عمله كان يمثل مصدر الدخل الأساسي لأسرته، وأن توقفه عن العمل أدخله في دوامة من الأعباء المالية والالتزامات المعيشية التي لم يعد قادراً على الوفاء بها، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وتراجع مصادر الدخل، مضيفاً أن العامل الذي كان يعتمد على جهده اليومي لتأمين احتياجات أسرته أصبح اليوم عاجزاً عن توفير أبسط متطلباتها.

ويشير إلى أن قطاع البناء والتشييد كان يشغّل أعداداً كبيرة من العمال والحرفيين والمهندسين وأصحاب المهن المرتبطة به، وأن توقفه لم يؤثر على العاملين فيه وحدهم، بل امتدت آثاره إلى أصحاب محال مواد البناء والورش وموردي المعدات والنقل والخدمات المختلفة، ما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي في قطاعات واسعة.

ويؤكد أن إعادة تشغيل هذا القطاع تحتاج إلى تدخل دولي جاد، من خلال تسهيل إدخال مواد البناء والأدوات والمعدات اللازمة، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والترميم وتأهيل البنية التحتية، بما يوفر فرص عمل واسعة للعمال والمهنيين، ويساعدهم على استعادة مصادر رزقهم بدلاً من الاعتماد المستمر على المساعدات الإنسانية.

ويشدد عابد على أن العمال وأصحاب الحرف لا يريدون الاكتفاء بالمساعدات الطارئة، وإنما يتطلعون إلى توفير فرص عمل حقيقية تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم وإعالة أسرهم بكرامة، داعياً إلى تخصيص برامج تشغيل تستهدف العمال الذين فقدوا أعمالهم ومعداتهم ومصادر دخلهم، ومنحهم الأولوية في مشاريع التعافي وإعادة الإعمار.

الحفاظ على الكفاءات

من جهته، يؤكد الاقتصادي خالد أبو عامر أن تشغيل الخريجين ينبغي ألا يكون مجرد إجراء مؤقت لتقديم المساعدات المالية، بل يجب أن يشكل مدخلاً حقيقياً للحفاظ على الكفاءات الفلسطينية وتطويرها، وإعادة دمجها في سوق العمل، والاستفادة من خبراتها في المجالات التي يحتاج إليها المجتمع،  إلى حين استعادة المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية قدرتها على العمل بصورة طبيعية.

ويوضح أبو عامر لصحيفة 'فلسطين' أن استمرار تعطل الخريجين عن العمل يمثل خسارة كبيرة للمجتمع، ليس فقط بسبب ارتفاع معدلات البطالة، وإنما أيضاً نتيجة هدر الطاقات البشرية وتراجع الخبرات العملية وفقدان المهارات التي اكتسبها الشباب خلال سنوات الدراسة والتدريب، مشيراً إلى أن إطالة أمد البطالة قد تدفع العديد من الكفاءات إلى الابتعاد عن تخصصاتها أو التفكير في مغادرة القطاع بحثاً عن فرص أفضل.

ويضيف أن المطلوب هو وضع برامج تشغيل تستند إلى احتياجات المجتمع الفعلية، وتربط بين مؤهلات الخريجين والقطاعات التي تحتاج إلى كوادر بشرية، مع توفير التدريب والتأهيل اللازمين، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الطاقات، ويساعد المؤسسات المحلية على استعادة جزء من قدراتها التشغيلية.

كما تتضمن المطالب، وفق أبو عامر، ضرورة توجيه اهتمام أكبر إلى أصحاب المهن والحرف والمهنيين الذين فقدوا أدوات عملهم أو تعطلت ورشهم ومصادر رزقهم، من خلال إطلاق برامج تدريب وتأهيل مكثفة تتضمن تنظيم ورش عمل ودورات تطبيقية وتثقيفية في مجالات متعددة التي يمكن أن تساهم في تلبية احتياجات المجتمع وتحريك عجلة الإنتاج المحلي.

ويؤكد أهمية تقديم المؤسسات الدولية منحاً إنتاجية ومساعدات عينية للحرفيين والمهنيين، تساعدهم على استعادة أعمالهم وتطوير قدراتهم وتحويل خبراتهم إلى مشاريع مدرة للدخل، موضحاً أن توفير المعدات والأدوات والمواد الخام وقطع الغيار يمثل خطوة أساسية لتمكين أصحاب المهن من استئناف أعمالهم، خصوصاً أولئك الذين فقدوا ورشهم وممتلكاتهم ومصادر دخلهم خلال الحرب.

ويشير إلى ضرورة ألا تقتصر برامج الدعم على تقديم الأدوات والمعدات، بل ينبغي أن تتضمن أيضاً المساعدة الفنية والإدارية، والتدريب على تطوير المشاريع والتسويق وإدارة الموارد.

ويؤكد أبو عامر ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والأسر المنتجة، باعتبارها إحدى الوسائل الممكنة لتوفير فرص العمل وتحريك الأسواق المحلية.