عندما انتُخب البابا فرنسيس خلفاً للبابا بنديكتوس السادس عشر ومن قبله البابا القديس يوحنا بولس الثاني، كان أول تعليق لمطران مشرقي، أن هذا البابا آتٍ من بعيد ولا يعرف كثيراً عن لبنان والمنطقة وما يعنيه النموذج اللبناني، وليس كسلفيه اللذين عرفا لبنان وقضاياه عن كثب، وزاره كلّ منهما.

على أن البابا فرنسيس اقتنع ولو متأخراً بعض الشيء بأهمية لبنان كمساحة للتنوّع والشراكة المسيحية الإسلامية في إطار من الحرية والضمانات الميثاقية تحت عنوان العيش المشترك. وكان ينوي زيارة لبنان وتمّ تحديد موعد مبدئي لها، ولكن تم تأجيلها، وغاب الحبر الأعظم من دون أن يزور وطن الأرز، لكنه عوّض بالكثير من المواقف والمبادرات لدعم لبنان مردّداً اسمه في مناسبات عدة كبلد يستحقّ العناية والخلاص من أزماته بما يحفظ تجربته الفذّة.

وتقول أوساط كنسية رفيعة إنه كان لشخصيات وقوى سياسية دور مهم في إبراز القضية اللبنانية لدى الكرسي الرسولي ومنحها حدّاً أدنى من الرعاية والمواكبة، ومن ضمنها وفد نيابي من أبرز تكتل مسيحي شرح دقائق الملف اللبناني لكبار المسؤولين في الحاضرة البابوية وأبلغهم بناء على طلبهم ما ينبغي فعله لدعم لبنان والحضور المسيحي فيه.

كما أن وجوهاً لبنانية تحتلّ مواقع مهمة في دوائر الفاتيكان وفي جسمه الديبلوماسي ساهمت إيجاباً في مجال تعزيز القضية اللبنانية في أجندة البابا. وتتوقع الأوساط أن يكون لهذه الوجوه دور إضافي في المسار ذاته أياً كان الحبر الأعظم الجديد، لا سيّما أن كبار المسؤولين في الفاتيكان والذين عيّنهم البابا فرنسيس تباعاً باتوا يعرفون بنسبة كبيرة حيثيات المسألة اللبنانية. وفي أي حال، تستبعد الأوساط أن يأتي بابا جديد يكون بعيداً من الواقع اللبناني والمشرقي، باعتبار أن البابا فرنسيس كان استثنائياً في تكريس معظم اهتمامه للقضايا الإنسانية والفقراء والمهمّشين، وأحياناً على حساب التركيز على الوجود المسيحي وما يتعرّض له في بعض البلدان والأقاليم من تنكيل أو اضطهاد أو مواجهة مشكلات كبيرة مع مكوّنات أخرى. على أن البابا الراحل تنبّه منذ بضع سنوات لهذه الثغرة وعمل جدياً على معالجتها مستدركاً ما فاته في المرحلة الأولى من حبريته.

وتلفت الأوساط إلى أن ثمة ثوابت فاتيكانية لا يمكن لأي حبر أعظم أن يخرج عنها حيال لبنان، وهي تأييد ميثاقه الوطني وما يعنيه وطناً ودولة، وتالياً التشديد على التزام وثيقة الوفاق الوطني أي اتفاق الطائف، انطلاقاً من إيمان الكنيسة بأن هذا الاتفاق الذي دعمه الفاتيكان في حينه، يمثل الإطار الأفضل للبنان كبلد متمايز في محيطه وفي العالم، علماً أن الدوائر الفاتيكانية تسجل لوماً ليس على معظم السياسيين اللبنانيين والمسيحيين فحسب، بل أيضاً تشمل بلومها بعض قادة الكنيسة، لأن الكنائس المشرقية قصّرت نسبياً في حماية الاجتماع اللبناني وحماية المسيحيين في لبنان ودول المنطقة من الانقسامات والهجرة بشكل خاص. على أن ذلك لا يعني أبداً توجيه انتقادات مباشرة أو تنبيهات وملاحظات خطية أو موثقة إلى أركان الكنائس المعنية، بل يعني الاكتفاء بلفت نظر بين الحين والآخر، وبالتحفظ أحياناً في تشريع أو تثبيت بعض القرارات التي تتخذها الكنائس المحلية الكاثوليكية، كما حصل في أكثر من مناسبة، لا سيّما في ما خصّ تعيينات أسقفية أو تغييراً في كيان هذه الأبرشية أو تلك.

وتلفت الأوساط إلى أن بعض المسؤولين في الفاتيكان يتحمّلون بدورهم تبعات بعض الخلل في العلاقة مع لبنان والمراجع المسيحية فيه من رسمية وكنسية وسياسية، لأن هؤلاء يعتادون أحياناً الاستماع إلى وجهات نظر طرف واحد أو أطراف معينة من دون سواها. وحول العلاقة مع البطريرك الراعي تشير إلى أنها تحسّنت أخيراً بعد نوع من الفتور لأسباب شتى، لا بل إن سيد بكركي عرف بوجود رسائل إلى الفاتيكان وتحركات من قبل بعض الأساقفة لتلمّس مدى الاستعداد لدفع البطريرك الراعي إلى الاستقالة، أو من خلال الترويج بأن استقالته باتت لدى الكرسي الرسولي. ويبدو أنه وبعد خروجه من المستشفى وتماثله للشفاء، سيعمل على إعادة تصويب بعض الأمور ومعالجة بعض الثغرات بهدف تعزيز مناخ الثقة ضمن الكنيسة.

ولا تخفي الأوساط الكنسية أهمية الرهان الذي يضعه الكرسي الرسولي على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قيادة مسيرة البلاد إلى استعادة الدور المحوري للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية بعيداً من أي تعطيل، بل إن الدوائر الفاتيكانية تبدي ارتياحها العميق لانتخاب الرئيس عون الذي يحظى بتنويه لما يتمتع به من التزام بالمبادئ المسيحية والأخلاقية.

وتكشف معلومات أن العماد جوزاف عون هو الاسم الوحيد الذي سألت الدبلوماسية الفاتيكانية القيادات المسيحية بشكل غير مباشر عنه قبل انتخابه، علماً أن السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، وعلى رغم تحفظه المعروف في الكلام، يحتفظ بعلاقة ممتازة مع رئيس الجمهورية منذ مرحلة قيادته الجيش اللبناني وحتى اليوم.