أشار عضو كتلة 'التنمية والتحرير'، النائب ​علي حسن خليل​، بعد جلسة اللجنة الفرعية لدرس قوانين الانتخابات، إلى انّه 'للأسف، كنا سمعنا منذ أكثر من سنة بعض النواب الذين يرفعون شعارات الإصلاح السياسي وتطبيق ​اتفاق الطائف​، أن الوقت يومها غير ملائم، ولم يعد هناك متسع من الوقت لنقاش قانون انتخابات جديد ينسجم مع الطائف. اليوم، وقبل سنة ونصف من موعد ​الانتخابات النيابية​، نرجع ونسمع اللغة نفسها المعطّلة لتطوير قانون الانتخابات بما ينسجم مع نص الطائف الذي يتحدث عن مجلس الشيوخ ومجلس النواب'.

وقال: 'بصراحة، لم نعد نعرف من نصدّق: الجهات السياسية والكتل التي تقاطع نقاش القانون، والتي تعتبر أنه يجب أن تُفرض التعديلات التي تريدها على القانون النافذ، أم التي ترفع الشعارات حول تطوير هذا النظام السياسي؟ وهذه من القضايا غير المفهومة، لأن البعض يحاول أن يقول إنه لديّ موقفي الذي سأفرضه بتعديلات على القانون النافذ، ولا أريد أن أناقش أي قانون آخر. هذا الأمر لا يستقيم بصراحة'.

وأضاف خليل: 'نحن نتعاطى بأعلى درجات المسؤولية، على أساس احترام عقول الناس عندما نتكلم عن الإصلاح السياسي، وعندما نتحدث عن تطوير هذا النظام تحت سقف اتفاق الطائف وما نصّ عليه، ونتفاجأ بمواقف بعض الكتل التي تريد شدّ الأمور إلى الخلف'.

ولفت إلى 'اننا نعي تمامًا التوازنات السياسية في البلد، والحاجة إلى تعزيز منطق الشراكة وتفهّم هواجس كل المكونات، ولكن هذا الأمر لا يجوز أن يعطّل نيتنا وتوجهنا نحو تناول هذه القضية الأساسية التي تشكّل عنصرًا أساسيًا من عناصر الالتزام بميثاقنا الوطني. وعلى هذا الأساس، نحن ككتلة نيابية وافقنا ونتعاطى إيجابًا أيضًا مع ما يتعلق بنقاش اللامركزية الإدارية الموسعة، وفق ما نصّ عليه هذا الاتفاق'.