عقدت لجنة متابعة موظفي برنامج أمان سلسلة لقاءات في وزارة الشؤون الاجتماعية، وأشارت في بيان، إلى أنّها استهلت جولتها باجتماع مع المديرة العامة القاضي هالة المولى، في حضور الدكتور بشارة الاسمر، حيث عرضت اللجنة أمامها صورة شاملة عن أوضاع الموظفين ومعاناتهم ومطالبهم المحقّة، وقد أبدت استعدادها للتعاون والمساعدة قدر المستطاع في متابعة هذه المطالب والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.

وتابعت: كما عُقد اجتماع بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، ومديرة برنامج أمان ماري غيا، وممثلي اللجنة، جرى خلاله بحث الملفات الأساسية المتعلقة بحقوق الموظفين وأوضاعهم الوظيفية والقانونية. وعقب ذلك، التقت اللجنة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد، ووضعتها بصورة كاملة حول مجريات الاجتماعات والنتائج التي تم التوصل إليها.

وأضافت: لقد تم الاتفاق على متابعة الملفات التالية:

1. بدل النقل: رُفع كتاب إلى وزارة المالية للمطالبة بإدراج بدل النقل الذي أُقرّ مؤخراً ضمن موازنة عام 2027، تمهيداً لصرفه لموظفي البرنامج بعد إقرار الموازنة والموافقة على الطلب.

2. المثابرة: تم رفع كتاب إلى مجلس الخدمة المدنية للاستفسار عن مدى أحقية موظفي برنامج أمان بالحصول على بدل المثابرة، ولا يزال الملف بانتظار رد المجلس لتحديد إمكانية الاستفادة من هذا الحق وفقاً للأصول القانونية والإدارية المعتمدة.

3. التعويضات العائلية: تم التوجه إلى رفع كتاب إلى وزارة المالية لتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لصرف التعويضات العائلية لموظفي البرنامج، ابتداءً من عام 2027.

4. الزيادة على أساس الستة أضعاف: أُبلغت اللجنة بأن ملف المستحقات المتعلقة بالستة أضعاف أصبح لدى دائرة الصرفيات في وزارة المالية، ومن المتوقع إنجاز عملية الصرف خلال مهلة أسبوعين.

5. بدل الاستمارة: تم إبلاغ اللجنة بأنه سيتم العمل على رفع قيمة بدل الاستمارة خلال عام 2027.

6. تحسين عقد العمل: تم الاتفاق على متابعة تحسين شروط عقد العمل الحالي، بالتنسيق مع الدكتور بشارة الأسمر والاتحاد العمالي العام، بما يضمن تعزيز حقوق الموظفين وتحسين أوضاعهم الوظيفية والقانونية.

وتابعت: كما تم الاتفاق على عقد لقاء متابعة خلال نحو أسبوعين مع الجهات المعنية، لبحث النصوص القانونية التي يمكن الاستناد إليها في صياغة عقد عمل جديد يضمن حقوق الموظفين ويحفظ استقرارهم الوظيفي مستقبلاً.

وقد أبدت مديرة البرنامج تجاوباً وحرصاً على متابعة مطالب الموظفين، مؤكدة استعدادها للتعاون في دراسة سبل تحسين شروط العقد بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام.

وختاماً، أكدت لجنة المتابعة استمرارها في متابعة جميع المطالب والملفات حتى تحقيق الحقوق المشروعة لموظفي برنامج أمان، بما يحفظ كرامتهم ويضمن حقوقهم واستقرارهم الوظيفي، كما تحرص اللجنة على إبقاء الزملاء والزميلات على اطلاع دائم بكل المستجدات بكل شفافية ومسؤولية.