اتهم الرئيس الكولومبي، جوستابو بيترو، الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي عقب قرارها إلغاء تأشيرته، على خلفية مشاركته في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك وانتقاده لأفعال إسرائيل في غزة.

وقالت واشنطن إن قرارها جاء نتيجة 'أفعال متهورة وتحريضية'، بعدما دعا بيترو الجنود الأميركيين إلى عصيان أوامر الرئيس دونالد ترامب، وعدم توجيه أسلحتهم إلى المدنيين، مؤكدا أنهم يجب أن 'يمتثلوا لأوامر الإنسانية'.

من جانبه، اعتبر بيترو أن إلغاء التأشيرة بسبب التنديد بـ'الإبادة الجماعية' في غزة يعكس تخلي الولايات المتحدة عن احترام القانون الدولي، مشددا على أنه لا يحتاج إلى التأشيرة كونه يحمل جنسية أوروبية أيضاً.

وأدانت زارة الخارجية الكولومبية القرار، ورأت فيه استخداما للتأشيرات كسلاح دبلوماسي يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وحرية التعبير، داعية المنظمة الدولية إلى إيجاد دولة مضيفة محايدة تماما.

وكانت الرئيس الكولومبي قد أعلن في كلمته أمام الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، أنه سيفتح قائمة بالمتطوعين الراغبين في القتال من أجل تحرير فلسطين، في تطور جديد بعد أن دعا في وقت سابق لتشكيل جيش عالمي لتحرير فلسطين.

ودعا كذلك في كلمته إلى توحيد جيوش الدول التي ترفض الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من أجل تحرير فلسطين، مؤكدا أن الإنسانية لم تعد تستطع تحمّل يومٍ واحدٍ إضافي من الإبادة الجماعية في غزة.

يأتي هذا التطور وسط توتر متصاعد بين بوجوتا وواشنطن منذ عودة ترامب إلى الحكم، حيث تبادلت العاصمتان استدعاء السفراء في وقت سابق، كما شهدت العلاقات خلافات بشأن المهاجرين والتعاون الاقتصادي.

وفي وقت سابق من العام الجاري، رفض بيترو رحلات المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة، مما أثار تهديدات بفرض رسوم جمركية وعقوبات. وتوصل البلدان إلى اتفاق في وقت لاحق.

يذكر أن بيترو كان قد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2024، وحظر تصدير الفحم إليها، في خطوة أثارت خلافات إضافية مع الولايات المتحدة وحلفائها.

وبيترو ليس أول رئيس كولومبي تُلغى تأشيرة دخوله إلى الولايات المتحدة. ففي عام 1996، ألغيت تأشيرة الرئيس آنذاك إرنستو سامبر، بسبب فضيحة سياسية تتعلق بمزاعم تمويل عصابة كالي لتهريب المخدرات لحملته الرئاسية.