#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

استنكرت بلدية صيدا في بيان 'ما حصل بالأمس من اقتحام لحرم مبنى البلدية وتهديد اعضاء في المجلس البلدي ومحاولة التعدي على عناصر الشرطة، وقد شكل هذا التصرف اعتداء مباشرا على البلدية كمؤسسة عامة، ولا يمكن التغاضي عنه أو اعتباره عملا عفويا، لما ينطوي عليه من إساءة إلى المصلحة العامة وإلى صورة المدينة ومواطنيها'.

واكدت ' أن ابوابها كانت وستبقى مفتوحة لكل أبناء المدينة ضمن إطار القانون والاحترام المتبادل، فإنها في الوقت نفسه لن تسمح تحت أي ظرف بتكرار مثل هذه الأفعال التي تمسّ هيبة المرفق العام، لا سيما شرطة البلدية وموظفيها الذين يؤدون واجبهم في حفظ النظام وتطبيق القوانين داخل المرفق العام، وحتى اعضاء البلدية الموكلين متابعة تحقيق المصلحة العامة.

وأشارت البلدية إلى أنها 'ستبادر إلى تقديم شكوى رسمية والادعاء امام النيابة العامة بفي ق كل من تثبت مشاركته أو تحريضه أو تورطه في هكذا اعتداء، ولن تتهاون مستقبلا في اتخاذ أي اجراء قانوني ضد أي تجاوز للقوانين. مؤكدة انها 'مستمرة في حملتها لتنظيم المدينة، سواء في المخالفات او التعديات على الاملاك العامة او تسعيرة المولدات او غيرها، ولن تكيل البلدية بمكيالين في تنظيم امر دون آخر، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وضبط النفس، والاحتكام إلى الأطر القانونية والمؤسساتية في أي خلاف أو مراجعة'.