افتتح المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار والمشرف العام على برنامج الإسكان، معرض 'ريستاتكس الرياض العقاري 2025″، الذي انطلقت أعماله في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض ويستمر حتى 20 فبراير الجاري.

ويشارك في المعرض كبرى الشركات العقارية والمطورين، الذين يعرضون أحدث المنتجات والخدمات العقارية لتلبية تطلعات الأسر السعودية نحو التملك، بالإضافة إلى الوسطاء العقاريين والجهات التمويلية والمستثمرين.

وأكد الحماد أن الاهتمام الحكومي المتزايد بمنظومة العقار والإسكان، إلى جانب إقرار التشريعات والتنظيمات العقارية، أسهم في تعزيز تنافسية السوق العقاري السعودي ونموه.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، تم تأهيل أكثر من 1000 مطور عقاري، ومنح 360 رخصة لمشاريع سكنية جديدة تُباع على الخارطة في مختلف مناطق المملكة، مما أسهم في توفير نحو 200,000 وحدة سكنية متنوعة ضمن مجتمعات متكاملة تواكب المعايير العالمية وتعزز جودة الحياة والاستدامة البيئية والاجتماعية.

وأضاف أن تكامل الجهود بين منظومة العقار والإسكان أدى إلى ارتفاع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم من 47% إلى 64% بنهاية عام 2024، مما يعكس المسار التصاعدي للقطاع نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن القطاع العقاري السعودي أصبح أحد أكثر القطاعات تنافسية في المنطقة، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 14% خلال عام 2024، وساهم قطاعا التشييد والبناء والأنشطة العقارية بأكثر من 16% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها القطاع.

كما أوضح الحماد أن سوق العقار وفّر أكثر من 500 ألف فرصة عمل للشباب والفتيات السعوديين في أكثر من 318 ألف منشأة في قطاعي الإنشاء والعقار، ليصبح بذلك أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن النمو المتسارع للقطاع العقاري لم يكن بمعزل عن التحديات، حيث يتأثر بعدد من العوامل العالمية والمحلية مثل السياسات النقدية والمتغيرات الاقتصادية وأسعار الفائدة.

وأكد الحماد أن الهيئة العامة للعقار تعمل على مراقبة السوق بشكل مستمر، والتكيف مع المتغيرات، وتطوير الأدوات والسياسات الداعمة لاستمرار نمو هذا القطاع الحيوي، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين.