عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المستجدات، أصدر البيان الآتي:

يرفض المكتب السياسي الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار المحروقات والضريبة على القيمة المضافة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الخانقة، فما أعطته للموظفين باليمنى أخذته باليسرى.

ويعتبر المكتب السياسي أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتحسين الجباية، وإقفال مزاريب الهدر والتهريب، وإطلاق تقييم شامل لأداء الإدارة اللبنانية بهدف إعادة هيكلتها وتفعيلها، بما يضمن عدالة ضرائبية وضبط المالية العامة واستدامة في الإيرادات من دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

ويؤكد الحزب أن  كتلة نواب الكتائب ستصوّت ضد أي زيادات ضريبية من هذا النوع في مجلس النواب.

كما يؤكد المكتب السياسي أن مسألة السلاح غير الشرعي لم تعد تحتمل أي تأجيل أو تبرير، ويطالب بتسليم سلاح حزب الله إلى الدولة اللبنانية فوراً ومن دون أي إبطاء أو شروط  فالوقت داهم والمهل ليست مفتوحة.

إن استمرار وجود منظومة عسكرية خارج الشرعية تكابر وتتحدى الحكومة امر غير قبول ويشكّل انقلاباً دائماً على الدستور ومصادرة لقرار الحرب والسلم، ويضع لبنان في مواجهة أخطار تتخطى قدرته على التحمل.

ومن هنا، يدعو المكتب السياسي الدولة اللبنانية إلى حزم امرها والإسراع في حصر السلاح بيدها على كامل الأراضي اللبنانية، وملاقاة الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمر دعم الجيش عبر توفير الغطاء السياسي الواضح والحاسم لتمكين المؤسسة العسكرية من أداء دورها كاملاً.