أشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب نزيه متى إلى أن «المؤسف في المشهدية السياسية الراهنة وآخرها إقرار الموازنة العامة رغم وابل الانتقادات التي واجهتها من قبل السواد الأعظم من النواب، هو أن بعض الفرقاء السياسيين يتصرفون وفقا لما تمليه عليهم مصالحهم الانتخابية والشخصية، لا مصالح الدولة المطلوب قيامها وفقا لما رسمه العهد في خطاب القسم والحكومة في البيان الوزاري، وعملا بأواصر الشروط الموضوعة عربيا ودوليا لمساعدة لبنان وانتشاله من الهاوية».

وأضاف متى، في حديث إلى «الأنباء» الكويتية: «لا شك في أن القوى السيادية تمكنت بفعل المتغيرات الجذرية في المنطقة وأبرزها سقوط النظام السابق في سوريا، من إحداث خروقات كبيرة في جدار الاستئثار بالدولة واستعمالها لمصالح إقليمية وفئوية وحزبية وشخصية على حساب الصالح العام، الا ان الطريق أمامها للوصول إلى الدولة الحقيقية المنشودة، دولة القانون والمؤسسات، لا يزال في بدايته، خصوصا ان الثنائي الشيعي ومن يدور في فلكه السياسي يقيم الحواجز ويختلق العراقيل، في محاولة يائسة لفرملة مسار النهوض بلبنان وإعادته إلى الخارطتين العربية والدولية».

وتابع: «سرعة الخروج من اللادولة إلى الدولة الفعلية مرتبطة ليس فقط بإرادة العهد رئاسة وحكومة، بل بأداء مجلس النواب الذي لابد من تصحيحه وتصويبه عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية. وبالتالي عبر دور اللبنانيين في قلب الطاولة على من يمثل ثقافة الحروب والموت والدمار والانهيارات، والاقتراع لمن يمثل آمالهم وطموحاتهم إلى قيام الدولة القوية والقادرة، دولة المؤسسات والحماية الاجتماعية والحضور المؤثر في المحافل العربية والدولية».

وردا على سؤال، قال متى: حسنا فعل وزير الداخلية والبلديات أحمد الجار في توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 3 أيار المقبل، الامر الذي أعاد تثبيت الموعد الدستوري للاستحقاق النيابي وأقفل باب التأويلات حول تأجيله تقنيا. الا ان المؤسف في هذا المقام، إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس فقط على مخالفة النظام الداخلي للمجلس عبر رفضه إدراج مشروع القانون المعجل المكرر المقدم من تكتل الجمهورية القوية على جدول أعمال الجلسة التشريعية والقاضي بتعديل المادة 112 من قانون الانتخاب بما يسمح للمغترب اللبناني الاقتراع حيث يقيم لـ 128 مرشحا إلى الندوة النيابية، بل أيضا على مخالفة الدستور عبر امتناعه عن دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب خلال مهلة أقصاها اسبوعان إلى جلسة تشريعية لمناقشة مشروع القانون المعجل المكرر المرسل من الحكومة والمعني بتعديل آلية اقتراع المغتربين اللبنانيين نظرا لاستحالة تطبيق الدائرة 16. وهذا يعني وجود نيات مبيتة لتسيير الانتخابات النيابية وفق ما تقتضيه مصالح الثنائي الشيعي، لا وفق ما تفرضه المادة 7 من الدستور التي تؤكد على مبدأ المساواة المطلقة بين جميع اللبنانيين أمام القانون، وتنص على أن اللبنانيين جميعهم مقيمون ومغتربون يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم، في وقت تقضي المادة 112 من قانون الانتخاب بحرمان غير المقيمين من ممارسة حقهم الانتخابي وفقا لأماكن تسجيل قيدهم.

على صعيد مختلف وعن قراءته لمشهدية انحراف المنطقة باتجاه حرب إقليمية وإمكان تسلل تداعياتها إلى الداخل اللبناني، ختم متى بالقول: لا شك في ان طبول الحرب تقرع وباتت قاب قوسين من اندلاعها في حال استمرار الايراني في رفضه للمطالب الأميركية والأوروبية، وأبرزها إنهاء برنامج الصواريخ الباليستية وحل أذرعه المسلحة في المنطقة العربية بما فيها لبنان. من هنا ضرورة تيقن حزب الله بأن مسار إنهاء الفوضى في المنطقة الذي تقوده الولايات المتحدة بمباركة غربية وعربية، لن يقف لا عند حدود سلاحه ولا عند حدود العقبة الايرانية بعد اجتيازه عقبة النظامين الفنزويلي والسوري السابقين. وعلى الحزب بالتالي عدم إقحام لبنان من جديد في مواجهات عبثية محسومة سلفا لصالح غير الايراني، فيما المطلوب في المقابل من العهد رئاسة وحكومة رفع بطاقة حمراء في وجه امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، جراء تأكيده على حتمية مؤازرة ايران في الحرب في حال اندلاعها.