أي حقوق بعد الانهيارات؟ هذا هو السؤال الأساسي لمشاكل العمّال في لبنان في عيدهم.

شهدت الأعوام الأخيرة انهياراً دراماتيكياً للأوضاع المعيشية، وكانت الحلقة الأضعف الأكثر تأثّراً: العمّال. فأين الحقوق؟ والأهم أين الرواتب التي تؤمّن العيش الكريم؟

يعلق عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال: 'أكثر من غصّة في قلوب العمال تجاه هذا الوضع المزري الذي وصل إليه الموظف. الموظفون تعبوا ووصلوا إلى آخر عمرهم براتب مزرٍ جداً'.

ويكمل: 'أبرز المشاكل هي أن الموظف يعاني ضعف الراتب، فالراتب الأساسي لا يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة، وثمّة رواتب لا تزال مليون ليرة أو مليونين، أيُعقل هذا الأمر؟!'.

لا شك في أن الانهيارات لم تبدأ فقط في الأعوام الأخيرة، بل قبل ذلك بكثير. فبعد انتهاء الحرب، تم تفكيك الحركات النقابية العمالية وتحويلها جملة نقابات، وبعضها كان شبه شكلي، فضاعت حقوق العمال بين توازنات السياسيين، حين 'سُيّست' حقوق العمال، إذ نادراً ما استطاعت الحركة النقابية بعد الحرب أن تحقق نجاحات.

30% من الراتب

أمام هذه الصورة المأسوية، تبدو المطالب طويلة ومحقة، فالعمّال حالياً لا يتقاضون سوى 30 في المئة من رواتبهم، بعد تدهور قيمة الليرة والأزمات المتتالية في البلاد، إلى جانب جملة عوائق اجتماعية حدّت من وضعهم الإنتاجي.

على هذا الصعيد، أعدّت رابطة موظفي الإدارة العامة ما سمّوها ورقة 'تعديل وتجميع ورقة المطالب الموحدة'.

يشير نحّال إلى أنه 'لا قدرة على الاستمرار في الحياة اليومية على هذا المنوال، فإذا استمررنا في هذه الأوضاع فكيف سنتكلم مثلاً عن أمور أخرى، كالطبابة والتعليم وغيرهما من المقوّمات. راتبنا لا يكفي لقمة الأكل'.

عام 2019، كان العام المفصلي. انهارت قيمة العملة اللبنانية وانهارت معها الطبقة العمالية. 'أكل' التضخم الرواتب والأجور وتعويضات نهاية الخدمة، و'أكلت' الأزمة برمّتها ودائع اللبنانيين في المصارف و'مدّخرات' العمّال.

وفق رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله فإن 'عمّال لبنان يدفعون ثمن الأزمات الاقتصادية والمالية التي ضربت كل القطاعات، وأدّت إلى انهيار قيمة الرواتب إلى أكثر من 80%، وبالتالي انعكاسها على الطبقات الاجتماعية، فيما لم يعد الموظف يتمكن من تأمين المستلزمات الرئيسية، أي مجرد تأمين لقمة العيش'.

يواجه العمال اليوم مشكلة تأمين دوام كامل مقابل راتب زهيد، وعدم احتساب التقديمات الاجتماعية في صلب الراتب، إضافة إلى التعويضات التي لا يمكن سحبها من البنوك.

وعن الحلول، من أين نبدأ؟

يجيب نحّال: ' العمّال يموتون كل يوم. فإلى جانب الشغور الذي يصل الى نسبة 70 في المئة، هناك أوضاع سيئة جداً للمياومين والمتعاقدين. نحن أمام عدالة اجتماعية توازي صفراً'.

ويتدارك: 'الحلول تبدأ من هذه العدالة. لا بدّ من تأمين كل مقومات العيش الكريم، بلا تسوّل أو موت أمام أبواب المستشفيات أو المدارس'.

ومطالب العمال هي، وفق نحّال، 'نريد راتباً لائقاً، بدل نقل جيداً، وقف معاناتنا في الطبابة لكون المستشفيات تتقاضى منّا بالدولار. وكلّ الحلول لا تبدأ إلا بدولة وسلطة عبر حلّ مشكلة الفساد، تفعيل مجلس الخدمة المدنية والهئيات الرقابية، تثبيت المياومين والمتعاقدين لملء الشغور عبر المباراة والترقيات وتطوير الإدارة أي فتح باب التوظيف لاحقاً لضخ دم جديد'.

هو مخطط إصلاح اقتصادي شامل يخرج العامل من كبوته. 'عبر الخروج من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي الذي يعيد القيمة لليرة اللبنانية وللقدرة الشرائية مع نظام ضريبي عادل، واستعادة الأموال المنهوبة. هكذا تُحفظ حقوق الموظف والعامل'.