مباشر- كشف الاتحاد الأوروبي عن خطة شاملة لتوسيع سلاسل التوريد التكنولوجية المحلية، بهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقلال في مجالات أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة من الإجراءات لتعزيز السيادة التقنية وتشجيع استخدام المنتجات الإقليمية، مِمَّا قد يترتب عليه تداعيات واسعة النطاق تمتد من دعم مصانع الرقائق إلى تنظيم خدمات البيانات الحكومية الحساسة.

وتأتي هذه الخطوات وسط مخاوف متزايدة بشأن الاعتماد المفرط على الخارج، حيث أشارت هينا فيركونين، نائبة رئيس المفوضية لشؤون السيادة التقنية، إلى أهمية عدم الاعتماد على دولة واحدة أو شركة واحدة في التقنيات الحيوية لمنع استغلال هذا الاعتماد كسلاح، في وقت يسعى فيه التكتل لحماية أمنه الرقمي وقدراته الحمائية بالأسواق.

ويرتكز المخطط الجديد على قانون تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي (CADA)، الذي يستهدف تشجيع بناء مراكز البيانات الأوروبية ومضاعفة طاقتها ثلاث مرات خلال السنوات السبع القادمة، لمنافسة الشركات العالمية التي تستحوذ حالياً على أكثر من 70% من سوق الاتحاد الأوروبي وفقاً للدراسات البرلمانية، مِمَّا يدعم مستويات الاستثمار الفني المشترك.

وبموجب التشريع الجديد، ستُلزم الحكومات بتخزين البيانات الحساسة على خدمات سحابية مملوكة للاتحاد الأوروبي خاضعة لتقييم سيادي من أربع مستويات، لحماية المعلومات من القوانين الخارجية التي تسمح بطلب البيانات العابرة للحدود، مِمَّا دفع شركات تكنولوجية كبرى لعقد شراكات فنية مع كتل أوروبية لتأسيس مشروعات حوسبة متوافقة تنظمياً.

وتتضمن الحزمة إعادة تفعيل وتشديد قانون الرقائق الإلكترونية عبر نسخة محدثة (Chips Act 2.0) تتيح للمفوضية الاستثمار المباشر في المشاريع الكبيرة العابرة للحدود وتسهيل الحصول على التمويل العام، حيث تُقدر المفوضية الحاجة إلى ضخ 120 مليار يورو (نحو 139 مليار دولار) من الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص بحلول عام 2035 لتنشيط صناعة أشباه الموصلات.

ورغم امتلاك التكتل لشركات رائدة عالمياً مثل ASML الهولندية المتخصصة في أجهزة الطباعة الحجرية اللازمة لمعالجات الذكاء الاصطناعي، أقرت المفوضية بأن بناء قدرات بديلة كاملة سيكون مسعى طويل الأجل نظراً لأن أغلب التقنيات الحالية تأتي من خارج القارة، وسط توقعات بأن تتطلب المسودات جولات تفاوضية معقدة بين الحكومات والبرلمان الأوروبي قبل اعتمادها رسمياً.