خاص - شهاب

في ظل غياب أي تدخل حقيقي من سلطة النقد الفلسطينية، تتفاقم أزمة السيولة في قطاع غزة بشكل غير مسبوق، وسط انتشار غير منضبط لتجار العمولة الذين ينهبون أموال المواطنين، ويقتطعون ما يصل إلى نصف قيمة التحويلات المالية التي تصل إلى حساباتهم.

الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر، قال لـ(شهاب) إن ما يجري يمثل 'قرصنة مالية' تمارس على أوسع نطاق، مؤكدًا أن الأزمة الحالية تتجاوز بكثير الأزمات التقليدية المتعلقة بنقص السلع أو الغلاء، لتصل إلى مرحلة 'استنزاف كامل لأموال الناس تحت غطاء العجز المؤسسي'.

وقال أبو قمر: 'نحن أمام كارثة اقتصادية حقيقية. المواطن الغزي بات يدفع 50% من ماله كعمولة فقط ليستطيع سحب السيولة من حسابه الشخصي عبر بعض التجار، وهذا يعني ببساطة أن نصف المال يُقتطع بمجرد محاولة صرفه. هذه ليست عمولة... هذه سرقة مقنّنة'.

وتساءل بغضب: 'أين سلطة النقد؟ لماذا هذا الصمت المستمر بينما يتحول القطاع إلى ساحة مفتوحة لنهب الأموال؟ من يحاسب هؤلاء التجار الذين باتوا يسيطرون على السوق بلا حسيب أو رقيب؟'.

وأضاف: 'المشكلة لا تكمن فقط في ارتفاع نسبة العمولة، بل في تداعيات ذلك على القوة الشرائية للمواطن. فعليًا، 100 شيكل أصبحت تساوي 50 شيكل في القيمة الحقيقية، وهذا الانهيار في النقد يفاقم الغلاء ويزيد من معاناة الناس اليومية'.

وأكد أبو قمر أن الحلول واضحة، وتبدأ بإعادة سلطة النقد إلى واجهة المسؤولية، وضخ كميات كافية من السيولة النقدية في السوق المحلي، إلى جانب سحب العملة الأجنبية الزائدة التي تشوّه الدورة الاقتصادية.

وختم الخبير الاقتصادي بالقول: 'ما يجري ليس مجرد أزمة سيولة، بل حرب اقتصادية مكتملة الأركان. استمرار هذا الوضع يُنذر بانفجار اجتماعي واقتصادي وشيك، والمطلوب تدخل فوري، لا مزيد من التفرج أو التواطؤ'.